بنموسى يعترف بتعقيدات المسطرة في العملية

ستة شروط لنقل الجثث بين الأقاليم

أقر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، بوجود صعوبات تعترض العائلات في تسلم جثث وفياتها بالمستشفيات العمومية، نظرا لما تتطلبه من تدخل لجهات عدة مختصة، في حالة نقل الجثث خارج تراب الولاية أو العمالة، حيث يقع المستشفى محل واقعة الوفاة، وقال إن "المسطرة معقدة بالفعل".
وفي رده على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول "الصعوبات، التي تعترض العائلات في تسلم جثث وفياتها بالمستشفيات العمومية"، الأربعاء الماضي، عرض وزير الداخلية مجموعة من الشروط المنصوص عليها في مسطرة نقل الجثث بين العمالات والأقاليم.
وقال الوزير إن العملية تتطلب ترخيصا من طرف العامل، بناء على وثائق تسلم من طرف مصالح متعددة، جماعية وصحية وأمنية أو قضائية، موضحا أن الشروط الجديدة تتمثل في "طلب كتابي إلى الوالي، أو العامل، والتوفر على شهادة طبية تثبت الوفاة، والإدلاء بنسخة من رسم الوفاة، مسلمة من طرف مكتب الحالة المدنية، ومحضر للشرطة، يقضي بوضع الجثة داخل التابوت، ورخصة الدفن، والتأشير على الشهادة الطبية من طرف النيابة العامة، في حالة الوفاة غير الطبيعية أو المشبوهة".
وأضاف أنه، بالإضافة إلى التوفر على كل تلك الشروط، يتوجب على العامل، الذي تخرج الجثة من نفوذه الترابي، أن يخبر، فورا، العمالات والأقاليم التي تعبرها.
يشار إلى أن القوانين والمساطر المنظمة للوفيات، تتوزع بين نصوص قانونية عدة، منها ما هو منصوص عليه في ظهير الحالة المدنية، وأخرى في الظهير المتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور، ونقلها ومرسومه التطبيقي.
وأوجب المشرع، بالنسبة للوفيات العادية داخل المستشفيات أو محلات الطب، ضرورة الإدلاء بالوثيقة المدعمة للتصريح بالوفاة، وهي التي تسلم من طرف الطبيب، أو شهادة الوفاة، التي تسلم من طرف ممرضي الصحة.
وأشار الوزير إلى أن تلك الوثيقة تكفي لاستخراج الجثث من المستشفيات، في حين، تقتضي عملية الدفن الحصول على رخصة، تسلم من طرف مكتب حفظ الصحة.