بنموسى يقول: الهمة صديق، ويدافع عن توقعاته لنتائج انتخابات يونيو

قال وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إن على فؤاد علي الهمّة راعي حزب الأصالة والمعاصرة، أن يتقدم بشكاويه، إن كانت لديه، إلى وزارة الداخلية مباشرة لمدارستها، بخصوص ما ادعاه بشأن ولاة وعمال يرعون الفساد، وأضاف بنموسى، الذي كان يتكلم في لقاء مع الصحافة أمس الاثنين، إن وزارته مستعدة لدراسة أي شكوى من لدن حزب الهمّة في حالة وجود أي اختلال انتخابي أو غيره. وردّا منه على تصريحات منسوبة إلى فؤاد علي الهمّة الذي اتهم فيها ولاة وعمال وزارة الداخلية بأنهم يرعون ويحمون الفساد، وذلك في لقاء لحزبه بمدينة ورزازات، زعم فيه أيضا أن بعض الولاة والعمال يتآمرون على حزبه ويشهرون به، وبأنهم يسعون إلى طبخ لوائح المجالس البلدية. شدّد بنموسى بالقول: الهمّة صديق، والداخلية مستعدة لبعث لجنة لتحقيق فيما يدعيه بخصوص أي اختلال ارتكبه والي أو عامل في أية مدينة. وبخصوص الإضراب الوطني في قطاع النقل، أقرّ شكيب بنموسى أنه لقي تجاوبا من لدن المهنيين، مؤكدا أن التعاطف حصل نتيجة التخوف من آثار مدونة السير، وخاصة العقوبات التي تقرها ضد المخالفين للقانون، وأكد بنموسى أن قرار قوات الأمن كان هو عدم التدخل، بوضع ترتيبات للحفاظ على الأمن مع الحفاظ على حرية الإضراب. مبرزا أنه حصلت تدخلات محدودة فقط، بسبب منع المضربين لغيرهم عن العمل في بعض المناطق، وأكد أن وقائع الضرب بالحجارة أوالاعتداءات كانت محدودة أيضا. وقال إن الحكومة في شخص الوزير الأول مع النقابات حصل من أجل أن يتم أخذ تخوفات المهنيين بعين الاعتبار في مناقشة مدونة السير. من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية أن تكون وزارته قد قامت بأي استطلاع حول توجهات الناخبين في الانتخابات الجماعية المقبلة، وقال إن إجراء استطلاع هو أمر صعب في المغرب، واعتبر ما أوردته إحدى الصحف مجرد تكهنات وليست نتائج دراسة رصينة، وقال بنموسى ما وقع كان مجرد تكهن وإطار محتمل للنتائج، موضحا ذلك بقوله، قدرنا أن نتائج خمسة أحزاب في انتخابات 2003 هي نفسها ستكون في ,2009 بعدما اندمجت في حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فحصول مجموعها على 10 في المائة ممكن. كما أن حزب العدالة والتنمية الذي ترشح في 18 في المائة من الدوائر في 2003 وحصل على 2 في المائة حينها قد يضاعف من نتائجه لأنه سيقدم مرشحين أكثر هذه المرة، وبالتالي ممكن أن يحصل على 4 في المائة. فيما يمكن لحزب الاستقلال أن يحافظ على نتائجه في 2003 ويحصل على نحو 17 في المائة، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي توقع الوزير أن يحافظ على نتائجه ويحصل على 12 في المائة في الانتخابات المقبلة أيضا. واعتبر بنموسى توقعاته بخصوص الانتخابات جاءت في إطار دردشة، وأنه قام بها بدون أي بعد سياسي، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار نقاش خاص وليست في معرض ندوة صحفية. وبخصوص الرهانات المعول عليها للانتخابات المحلية القادمة، قال بنموسى إن وزارة الداخلية تسعى خلال المرحلة القادمة إلى تفعيل الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، وتحويل تلك الاختصاصات إلى واقع فعلي، والنهوض بالجماعات المحلية لتقوم بدورها الفعلي في التنمية. وأكد بنموسى بخصوص تحدّي المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة، أنه ليست هناك توقعات بخصوص المشاركة ونسب الأحزاب، وأن هناك صعوبة في ذلك، غير أن وزارة الداخلية ستعمل على تخليق العملية الانتخابية على مستوى الجماعات، على حدّ قوله، وكذا على التدبير الأمثل للجماعات عبر تفعيل دور المفتشية العامة للوزارة. وأردف بنموسى أنه بالرغم من أن الانتخابات المحلية يصعب تحليل آثارها على التوازنات السياسية، فإن نتائجها تكون حاسمة فيما يخص التموقع في مجالس الجهات، وعلى تجديد الثلث في مجلس المستشارين، وكذلك أثرها على الانتخابات التشريعية لـ .2012 وقال بنموسى إن وزارته قامت بمجهود استثنائي لمراجعة اللوائح، حيث تم شطب 3,6 مليون، وتسجيل 1,046 مليون ناخب جديد. كما تم إدخال إصلاحات زعم أنها جذرية على النظام القانوني سواء على مستوى مراجعة التقطيع الانتخابي، ومراجعة قانون الجبايات والمالية المحلية. وأكد بنموسى أن تمثيلية النساء في الانتخابات تم دعمها بعدة إجراءات، منها إحداث صندوق دعم تمثلية النساء، وتخصيص دعم مالي لحملات النساء مضاعف بـ5 مرات في حالة فوز امرأة. أما على مستوى نمط الاقتراع فأكد الوزير انه تم رفع العتبة من 3 إلى 6 في المائة الامر الذي سيكون له أثر كبير على النتائج، بالشكل الذي سييحد من عدد اللوائح الناجحة، وبالتالي تشجيع التحالفات الحزبية وتحقيق أغلبيات منسجمة، خاصة وأن الرئيس سيكون رؤساء اللوائح المتبارية على حدّ قوله. وقال بنموسى إن الغرض من وراء ذلك كله، هو خلق ثقة بين المنتخبين والمواطنين، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتنمية موارد الجماعات المحلية التي ارتفعت من 15 مليار درهم سنة 2003 إلى 25 مليار درهم سنة .2008 ولدى سؤاله عن خلفيات امتناعغ وزارة الداخلية أن يتم انتخاب رئيس الجماعة بشكل مباشر، قال بنموسى إن ذلك يتطلب تهييء المناخ اللازم من جهة، والقيام بتغيير جذري للمنظومة القانونية أيضا. وكشف بنموسى أن وزارة الداخلية خصصت 450 مليون درهم غالبيتها لدعم الحملة الانتخابية، ولكل المراحل الانتخابية، وجزء منها للتواصل.