أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ضمن نشرته الرسمية الشهرية، قرار توقيف العداءة المغربية سعيدة المهدي، المتخصصة في سباق 1500 متر، مدة سنتين، لتورطها في تناول المنشطات في ملتقى "سيات" بباريسن، في 13 فبراير الماضي.يحيى برابح بطل المغرب في القفز الطولي (خاص) وتبعا لذلك، لن تستأنف العداءة نشاطها، قبل 29 أبريل من عام2011، بعد أن أوقفت في الثلاثين من أبريل الماضي. كما تضمنت النشرة، أيضا، التوبيخ الموجه ليحيى برابح، المختص في الوثب الطولي، بعد منعه من المشاركة في نهائي ملتقى زغريب بكرواتيا، بعد أن ثبت وجود مادة "القنب الهندي" في دمه، بسبب تناوله مادة "المعجون"، التي تدخل ضمن المخدرات، وليس في صنف المنشطات. وجرد برابح تبعا لذلك من الميدالية الذهبية، التي أحرزها في ملتقى زغريب، ومنحت للأوكراني فيكتور كوزنيتسوف، صاحب المركز الثاني. وكانت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تسترت عن التوبيخ، الذي حصل عليه العداء المغربي برابح، صاحب الرقم القياسي الوطني في المسابقة ذاتها بثمانية أمتار و40 سنتمترا، ورفضت الإفصاح عن هوية الأخير. ولم يدرج الاتحاد الدولي لألعاب القوى عقوبة التوقيف، ثلاث سنوات، من المشاركة في جميع النشاطات الدولية والوطنية، التي قررتها الجامعة الملكية المغربية للعبة، في حق مريم العلوي السلسولي، ضمن النشرة الرسمية الشهرية الصادرة عنه، بسبب تورطها في تعاطي المنشطات، خلال بطولة العالم الأخيرة ببرلين، وأوضح مصدر جامعي مطلع أن الكتابة العامة للجامعة، لم ترسل العقوبة المذكورة إلى الجهات المعنية في الاتحاد الدولي، بسبب استئناف السلسولي قرار اللجنة التأديبية، وأصبح لزاما على الاتحاد الدولي انتظار حكم الاستئناف، الذي طالبت من خلاله البطلة المغربية بالتخفيف من العقوبة. وجاء في النشرة الدولية للاتحاد الدولي، العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية التابعة لجامعة القوى في حق جمال الشطبي، المتخصص في سباق 3 آلاف متر موانع، المتورط بدوره في تعاطي المنشطات في بطولة العالم الأخيرة ببرلين، القاضية بتوقيفه ثلاث سنوات، إذ سينتظر تاريخ 17 غشت 2012، لاستئناف نشاطه الرياضي. وسيكون يحيى برابح، العداء الوحيد من ضمن الموقوفين الذين بإمكانهم المشاركة في بطولة العالم والألعاب الأولمبية المقبلتين، فيما سيحرم الآخرون من المشاركة، رغم استكمالهم مدة التوقيف، قبل انطلاق البطولتين معا، بسبب التعديلات الأخيرة، التي طالت قانون الاتحاد الدولي لأم الألعاب، القاضي بالتشدد مع متعاطي المنشطات، إذ حرم القانون الجديد جميع المتورطين من المشاركة في بطولة العالم والألعاب الأولمبية، اللتين تعقبان التوقيف.
