جلالة الملك يؤكد أن التطور الديمقراطي الذي حققه المغرب يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التطور الديمقراطي الذي حققه المغرب يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية في إطار وحدة الدولة وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
وقال جلالة الملك , في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية, التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء بمراكش إنه " في سياق ترسيخ الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية الجيدة, فإن المغرب يعتزم إقامة جهوية متقدمة تشمل كافة مناطق المملكة وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية ".
وذكر جلالة الملك بأن المغرب , إيمانا منه بنجاعة خياراته , بادر منذ عدة سنوات إلى اعتماد جملة من الإصلاحات المؤسسية العميقة لترسيخ ديمقراطية القرب وإطلاق وإنجاز مخططات ومشاريع تنموية كبرى وطنية وجهوية ومحلية تضع المواطن في جوهر عملية التنمية وتقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية تنهض فيها الجماعات المحلية بدور أساسي.
وأبرز جلالته , في هذا الصدد , إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى النهوض بأوضاع الفئات والضواحي بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التي تعاني مظاهر الفقر والتهميش.
وأكد صاحب الجلالة , من جهة أخرى , أن المغرب, الوفي لمبادئ الأخوة والتضامن والوحدة الإفريقية, لحريص على أن يتبادل تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة بالقارة السمراء , وذلك بهدف السير قدما , وبخط متواز , بين رفع تحديات التوسع العمراني بالحواضر الكبرى, في إطار سياسة جديدة للمدينة وحكامة جيدة لها, وبين كسب رهانات التنمية القروية المندمجة ؛ بما يتطلبانه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية ومن توفير شروط العيش الحر الآمن والكريم, في أحضان حواضر وبواد مفعمة بالتآلف الإنساني والتضامن الاجتماعي والثقافة الجماعاتية الراسخة في تقاليدنا الإفريقية, وبما يقتضيه الأمر من انتهاج لتنمية ترابية متوازنة تضمن المقومات الأساسية للمواطنة, ولا مجال فيها للتمدين الهجين للبادية ولا لتحويل المدينة إلى قرية كبيرة أو منشآت إسمنتية عديمة الروح.
وقال صاحب الجلالة "إننا لنتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الهام, محطة أساسية للعمل الجماعي المشترك, على تفعيل آليات التضامن والتعاون بين بلداننا الشقيقة, بما يسهم في تعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لأجيالها الحاضرة والمقبلة, وذلك في نطاق احترام سيادة دولها ووحدتها الترابية وصيانة أمنها واستقرارها ومراعاة خصوصياتها وثوابتها".
وخلص جلالة الملك إلى أنه إذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ألقت بانعكاساتها الوخيمة على جميع بلدان المعمور, فإنها كشفت عن الحاجة الملحة للوظيفة الاستراتيجية للدولة المنظمة, والدور المحوري للجماعات المحلية, المرتكز على الحكامة الجيدة, وتطوير اللامركزية, في تلازم مع عدم التمركز الواسع, والعمل على بلورة برامج محددة للتنمية المحلية, ودعم جهود المجتمع المدني المحلي ؛ وذلك بموازاة مع إيجاد آليات فعالة للشراكة والتعاون الوطني والدولي.