رسالة ملكية إلى المشاركين في الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية .. نؤكد تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية

«نعتزم إقامة جهوية متقدمة، تشمل كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية؛ مؤكدين تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حولها، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية.
هذه المبادرة المشهود لها أمميا بالجدية والمصداقية، اعتبارا لجوهرها الديمقراطي، المرسخ لحقوق الإنسان، وللتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنتها لشؤونهم المحلية، فضلا عن بعدها الاستراتيجي، الهادف لتحقيق التنمية والاندماج المغاربي، وضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، وتحصينها من نزوعات البلقنة والتطرف والإرهاب».
الرسالة الملكية
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الدورة الخامسة للملتقى
الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية التي افتتحت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش.
ومما جاء في الرسالة الملكية التي تلاها محمد معتصم مستشار جلالة الملك بعد الترحيب بالمشاركين في أشغال الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي:
«وقد أبينا أن نتوجه إليكم بالخطاب، اقتناعا منا بالدور المحوري للجماعات المحلية، كدعامة لتحقيق ما نتوخاه جميعا من مواطنة كريمة لكل مواطنينا، ومن تقدم اقتصادي واجتماعي لبلداننا، ومن وحدة وإشعاع دولي لقارتنا، ومن ترسيخ لتعاون جنوب - جنوب.
وفي هذا الصدد، ننوه باختياركم لموضوع «التدابير المعتمدة من لدن الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، عن طريق تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل» وهو ما يجعل من هذا الملتقى الدولي الهام، فرصة سانحة لتقديم إجابات موضوعية وعملية، على التحديات والإكراهات، التي تواجهها الجماعات المحلية، ولاسيما الإفريقية منها، بفعل التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على البلدان النامية.»
ثم أضاف جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في هذا الملتقى الهام:
«أصحاب المعالي والسعادة، إيمانا منا بنجاعة هذه الاختيارات، بادرنا منذ عدة سنوات، إلى اعتماد جملة من الإصلاحات المؤسسية العميقة، لترسيخ ديمقراطية القرب والمشاركة، وإطلاق وإنجاز مخططات ومشاريع تنموية كبرى، وطنية وجهوية ومحلية، تضع المواطن في جوهر عملية التنمية، وتقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية، تنهض فيها الجماعات المحلية بدور أساسي.
ومن هذا المنظور، أطلقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للنهوض بأوضاع الفئات والضواحي، بمختلف الجماعات الحضرية والقروية، التي تعاني مظاهر الفقر والتهميش.
وفي سياق ترسيخنا للديمقراطية المحلية، والحكامة الترابية الجيدة، فإننا نعتزم إقامة جهوية متقدمة، تشمل كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية، مؤكدين تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حولها، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية.
هذه المبادرة المشهود لها أمميا بالجدية والمصداقية، اعتبارا لجوهرها الديمقراطي، المرسخ لحقوق الإنسان، وللتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنتها لشؤونهم المحلية، فضلا عن بعدها الاستراتيجي، الهادف لتحقيق التنمية والاندماج المغاربي، وضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، وتحصينها من نزوعات البلقنة والتطرف والإرهاب.
وبانتهاج المغرب للامركزية موسعة، على صعيد المجالس الجماعية، الحضرية والقروية، وتوجهه لإقامة جهوية متقدمة، واقتراحه لمبادرة الحكم الذاتي، فإنه يؤكد أن تطوره الديمقراطي،يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية، في إطار وحدة الدولة، وسيادتها على كامل ترابها الوطني.»
و بخصوص التعاون و تبادل الخبرات مع البلدان الإفريقية أضافت الرسالة الملكية:
«أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المغرب، الوفي لمبادئ الأخوة والتضامن والوحدة الإفريقية، لحريص على أن يتبادل تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة في قارتنا.
هدفنا السير قدما وبخط متواز بين رفع تحديات التوسع العمراني بالحواضر الكبرى، في إطار سياسة جديدة للمدينة، وحكامة جيدة لها، وبين كسب رهانات التنمية القروية المندمجة، بما يتطلبانه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية، ومن توفير شروط العيش الحر الآمن والكريم، في أحضان حواضر وبواد مفعمة بالتآلف الإنساني، والتضامن الاجتماعي، والثقافة الجماعاتية الراسخة في تقاليدنا الإفريقية، وبما يقتضيه الأمر من انتهاج لتنمية ترابية متوازنة، تضمن المقومات الأساسية للمواطنة، ولا مجال فيها للتمدين الهجين للبادية، ولا لتحويل المدينة إلى قرية كبيرة، أو منشآت إسمنتية عديمة الروح.
وإننا لنتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الهام، محطة أساسية للعمل الجماعي المشترك، على تفعيل آليات التضامن والتعاون بين بلداننا الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الديمقراطية المحلية،والحكامة الجيدة، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لأجيالها الحاضرة والمقبلة. وذلك في نطاق احترام سيادة دولها ووحدتها الترابية، وصيانة أمنها واستقرارها، ومراعاة خصوصياتها وثوابتها».