كشفت مصادر جيدة الاطلاع داخل فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أن شرطا جزائيا يتضمنه العقد المبرم بين إدارة الفريق العسكري والمدرب البلجيكي والتر ماوس، يحول دون إمكانية الاستغناء عن خدماته في الموسم الجاريوالتر ماوس، مدرب الجيش الملكي (سوري) موضحة أن الشرط الجزائي المتضمن في العقد يلزم كل طرف يريد فسخه بدفع 100 مليون سنتيم للطرف الآخر. وأوضحت المصادر التي تحدثت إليها "المغربية" أن الأعراف داخل الفريق العسكري تحظر إقالة المدربين وسط الموسم، إذ لم يسبق للجيش الملكي أن قام بهذه الخطوة، رغم حصده نتائج سلبية أوصلته في كثير من المواسم إلى الأزمة، كما هو الحال، خلال الموسم الجاري مع المدرب والتر ماوس. وتبعا لهذين العاملين، فإن المدرب البلجيكي سيستمر مدربا للفريق العسكري إلى نهاية الموسم، ما لم يتوصل الطرفان إلى تسوية حبية لفسخ العقد بالتراضي، ما استبعدته المصادر نفسها، سيما أن مقترحا سابقا من طرف بعض أعضاء المكتب المسير للجيش، بتعيين والتر ماوس مديرا تقنيا، والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق، لقي رفض مسؤولي الفريق، على اعتبار السياسة الجديدة التي تهدف إلى الاعتماد على لاعبي الفريق القدامى في الإشراف على مدرسة كرة القدم للفريق. وفي السياق ذاته، شدد المدرب البلجيكي، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي تعقده الإدارة مع أطرها التقنية، على حاجة الجيش الملكي الملحة إلى مدافعين أيمن وأيسر، ومهاجمين، ولاعب وسط ميدان، دون أن يؤكد قراره النهائي في استبعاد الرباعي نور الدين قاسمي، ومراد فلاح، ومحمد مديحي، وطارق مرزوق، صاحب أغلى صفقة في تاريخ الجيش الملكي (160 مليون سنتيم). وأضاف ماوس أنه مستعد للعب على المراكز الثلاثة الأولى في سبورة الترتيب العام للبطولة الوطنية، إذا انتدب الفريق اللاعبين المطلوبين لتقويم خطوط الفريق. من ناحية أخرى، تراجع فريق الجيش الملكي عن الدخول في معسكر إعدادي، تحضيرا لمباراة الجمعية السلاوية، ومن المنتظر أن يغيب كل من المدافع عمر بندريس، ولاعب وسط الميدان، عصام الراقي المصابين، فيما ستكون جميع العناصر العسكرية حاضرة، خلال هذه المواجهة.
