إسبانيا لا يمكنها التنازل عن الباسك ولا فرنسا عن كورسيكا والمغرب لن يفرط في صحرائه

باحثون إسبان يشددون على الجهوية المتقدمة لحل المشاكل السياسية

أجمع جامعيون من جامعة قادس الإسبانية، على ما للتدبير الجهوي من أهمية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد حلول للخلافات السياسية.وأكد هؤلاء، في مداخلاتهم، خلال لقاء علمي، نظمته مجموعة البحث في الدراسات القانونية والاستراتيجية بالكلية متعددة التخصصات، الخميس الماضي، على أن "الجهوية الإسبانية، التي تتميز بطابع سياسي، يبدو بوضوح في إقليمي كاطالونيا والأندلس، جاءت عبر مسلسل، ابتدأ سنة 1981، لكنه انطلق عمليا سنة 1984، وأفضى إلى الوضع الحالي، الذي تعيشه إسبانيا، والذي بدأ يطرح إشكالية الوصول إلى النظام الفيدرالي، المتمتع بالمزيد من الصلاحيات، التي تفوضها الإدارة المركزية".
وبمناسبة تقديم كتاب حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا، ساهم في إنجازه هؤلاء الجامعيون إلى جانب باحثين مغاربة، أكد المتدخلون، بارتباط مع المبادرة المغربية في الأقاليم الجنوبية، أن "الجهوية، التي تعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، هي السبيل الأنجع لحل المشاكل السياسية".
وشدد هؤلاء الجامعيون على أن "مكونات المجتمع الإسباني اتفقت، منذ البدء، على ألا يكون للجهوية، سواء في بعدها المتقدم أو الفيدرالي، معنى إذا لم تحترم الوحدة الترابية الإسبانية، ولذلك فلا يمكن تصور إقليمي الباسك وكاطالونيا خارج السيادة الإسبانية".
وشدد على هذا الطرح نفسه محمد يحيى، عميد كلية الحقوق بطنجة، أحد أبرز المساهمين في الكتاب، معتبرا أنه "مثلما لا تقبل إسبانيا بانفصال إقليمي الباسك وكاطالونيا، فالمغرب لن يسمح بانفصال الصحراء عن وطنها الأم". وأضاف أن "الإسبان لا يبعدون عنا سوى ب 15 كلم، لكن بعضهم لا يعرف عن الخصوصية المغربية أي شيء، بينما يتواصلون بشكل جيد مع دول أميركا اللاتينية، وهذه فرصة نقول فيها للإسبان: لا يمكنكم ترك الباسك وكاطالونيا، ولا يمكن لفرنسا ترك كورسيكا، وكذلك المغرب، لا يمكنه التفريط في صحرائه".
ومن أبرز الدراسات الواردة بالكتاب، مقال لعبد الحميد أبو لاس، شرح فيه المقترح المغربي للجهوية المتقدمة، وضمنها مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ويقول أبو لاس "قدمت قراءة في قانون 96.47 المتعلق بالجهات، وكذلك قانون 08.17، وتطرقت بالتفصيل للمادة 36 من قانون الجهات، وركزت على مضامين الخطاب الملكي في الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، وحاولت إقناع القارئ الإسباني بأهميته". واعتبر الخطاب الملكي "بمثابة خارطة طريق، عبر ثلاثة أسس، هي الوحدة، والتضامن، والتكامل، وبالتالي، خلصت إلى أن الخطاب يدعو إلى ضرورة إقرار اللامركزية باعتماد اللاتركيز، ووقفت عند العديد من الأساسيات الفعالة، انطلاقا من الاختصاصات التي ستمنح للجهة في قالبها الجديد، وشددت على أن ورش الإصلاح في اللامركزية مسألة مستمرة ومتواصلة بالمغرب، وهناك إصلاحات مهمة مرتقبة".