جرى، أول أمس الثلاثاء بواشنطن، إبراز الجهود الملموسة التي يقوم بها المغرب في مجال إصلاح الحقل الديني، وحضور المملكة في العديد من الهيئات الدولية للحوار بين الأديان، بمناسبة زيارة وفد مغربي لوزارة الخارجية الأميركية. وخلال هذا الاجتماع، استعرض الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، النتائج "الملموسة والاستراتيجية" لإصلاح الحقل الديني، الذي قام به المغرب بشكل "مسؤول وجدي"، مشيرا إلى حضور المملكة في العديد من الهيئات الدولية، التي تشجع الحوار بين الأديان. وأشار في هذا الإطار إلى حضور المملكة، على الخصوص، ضمن المجلس الدائم للأئمة والحاخامات، والمؤتمر الدولي من أجل الحوار الديني. وخلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه من الجانب الأميركي، بالخصوص، بيتر كوفاش، مدير مكتب الحرية الدينية الدولية، شدد عبادي على الحاجة لإعطاء المصداقية من جديد لعلماء كافة الأديان، وإعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من القيام بالدور المنوط بهم، مؤكدا أنه "إذا فقد المعتدلون مصداقيتهم، فإن ذوي الأطروحات المتطرفة سيحلون محلهم". يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت، في تقريرها لسنة 2009 حول حريات الأديان في العالم، إلى أن المغرب يواصل النهوض بإسلام معتدل، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار بين الأديان. ولم يغفل التقرير إبراز الدور الريادي الذي قامت به المملكة في إحداث "تحالف مدني جديد من أجل المواطنة في العالم العربي"، مذكرا بأن هذا التحالف يضم العديد من المنظمات غير الحكومية والشخصيات الناشطة في قضايا المواطنة بالمنطقة العربية. وشكل الاجتماع، الذي عقده الوفد المغربي مع نائب مساعد وزير الدولة المكلف بشؤون المغرب العربي ومنطقة الخليج، جانيت أ. ساندرسون، مناسبة لاستعراض التطور، الذي شهده المغرب في مجال حقوق الإنسان، وأهداف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كأفكار وممارسات. وأبرز عبد الحي المودن، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، أن تجسيد هذه الأهداف يتطلب بذل جهود طويلة النفس، وفي قطاعات مختلفة، معربا عن الأسف لكون ما تتطرق إليه وسائل الإعلام الدولية ليس سوى جزء بسيط مما يجري تحقيقه فعلا بالمملكة. في هذا السياق، ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الرباط والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، بتنفيذ توصيات الهيئة في عدد من المجالات، التي لم توفها حقها التغطيات الإعلامية، مشيرا في هذا الصدد إلى عملية جبر الضرر الجماعي، وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية. وأكد أن الأمر يتعلق بقضايا جوهرية عرفت قفزة نوعية في المغرب، مبرزا الردود العملية التي تستلزمها مهمة من هذا القبيل، وتستدعي اعتماد منهجيات بيداغوجية مبتكرة، بغية استقطاب اهتمام أكبر من لدن المجتمع في هذا المجال.
