إخضاع جثتي متشردين توفيا نتيجة تناول كحول سام للتشريح

كشفت مصادر "المغربية" أنه جرى استخراج جثتين من بين جثث المهمشين الثمانية، الذين لقوا حتفهم على خلفية تسممهم نتيجة تناول مواد كحولية بمدينة واد زم، من القبر وإحالتهما على مصلحة الطب الشرعي بمدينة الدار البيضاء، من أجل الكشف عن الملابسات الحقيقية وراء الحادث الذي أودى بحياة الثمانية.واستنكرت عائلات بعض الضحايا استخراج جثث أبنائها من القبر دون إشعارها، ما شكل صدمة بالنسبة لها خصوصا أنها لم تتوصل بخبر استخراج جثثهم وإحالتها على مصلحة الطب الشرعي، إلا في وقت متأخر من تاريخ إجراء هذه العملية.
وجددت العائلات تشبثها بمتابعة كل المتسببين في وفاة أبنائها، وبأن يأخذ الملف مجراه حتى نهايته، كما وجهت نداءات لمختلف الجهات المسؤولة والمعنية، بالإسراع بتسليمها الجثث حتى تتمكن من إعادة دفنها في أقرب الآجال.
يشار إلى أن مصالح الأمن، ألقت القبض على شخصين من تجار الكحول بواد زم، أحدهما تاجر يستغل منزله الشخصي لترويج هذه المواد، فيما يعرضها التاجر الثاني للبيع بدكانه، الموجود وسط المدينة وحجزت 837 قارورة من هذا المنتوج، وجرى وضع المتهمين (تاجران في الكحول في واد زم وممونهما من الفقيه بنصالح)، تحت الحراسة النظرية، وذكرت المصادر أن شخصين قاما، أيضا، باستهلاك هذا المنتوج، يوجدان حاليا تحت المراقبة الطبية بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة.
وأظهر التشخيص الأولي أن الوفيات ناجمة عن الاستهلاك المفرط للكحول الصناعية بنسبة 70 في المائة، في انتظار النتائج النهائية للتحليل، وتشريح الجثث.
وأوضحت بعض المصادر أن السلطات المحلية بواد زم، قامت بحملة تمشيطية واسعة بين باعة العقاقير، وبمتابعة عدد من المشتبه بهم في ترويج الكحول وعقاقير مخدرة وما يعرف ب"الكرابة"، سعيا وراء كشف ملابسات الحادث.
وطالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بضرورة حماية هذه الشريحة من سكان المدينة، الذين لا يدركون طبيعة المواد الكحولية التي يتناولونها، كما يجهلون خطورتها على حياتهم، وباتخاذ التدابير اللازمة لحماية المشردين من بعض المواد الكحولية التي يتناولونها وهي غير قابلة للاستهلاك، بعد تعرض عدد منهم لتسمم جماعي أدى إلى وفاتهم.
وأفاد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، صدر عقب الحادث، أنه من الضروري فتح تحقيق حول ملابسات الحادث، الذي أودى بمجموعة من المشردين بالمدينة، وطالب بأخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب سقوط المزيد من الضحايا.
وعبر فرع الجمعية عن انشغاله العميق بالظروف والملابسات، التي جرت فيها هذه الوفيات الجماعية لهؤلاء الضحايا في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، كما استنكر التعامل الذي وصفه بالسلبي مع الوضعية، التي وصفها المصدر بالمأساوية للمهمشين المتعاطين للمواد المخدرة والسامة.
وكانت سلطات جهة الشاوية- ورديغة اتخذت عدة إجراءات لمحاربة التعاطي للكحول في صفوف المتشردين، خاصة النقل الفوري لكل شخص مدمن على الكحول يجري العثور عليه في الطريق العام، إلى المستعجلات الطبية للتكفل به، وتخصيص غرفة لاستقبال هذه الحالات وتوفير متابعة طبية لها.
كما تشمل هذه الإجراءات إحداث لجنة مختلطة للتحسيس بأخطار الإدمان على الكحول وحظر بيع الكحول من قبل تجار هذا المنتوج، ومحلات العقاقير للأشخاص الذين تمسهم هذه الظاهرة.