سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر غشت من السنة الجارية، ارتفاعا قدره 1.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، أن هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.1 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة، وعرفت باقي المجموعات غير الغذائية استقرارا أو شبه استقرارا. ومقارنة مع الشهر السابق من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة استقرارا خلال غشت 2009. وبخصوص التغير السنوي، سجل متوسط الرقم الاستدلالي للثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 الجارية، تطورا قدره زائد 1.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وعلى مستوى المدن، عرف الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعات تراوحت ما بين 0.9 في المائة، و2.4 في أكادير، وبالنسبة للتطور السنوي للثمانية أشهر الأولى لهذه السنة، فتميزت بتباين مهم تراوح ما بين زائد 0.9 في المائة، وزائد 2.6 في المائة، وسجلت أهم الارتفاعات بطنجة زائد 2.6 في المائة، والعيون بزائد 2.5 في المائة، ومكناس بزائد 2.1 في المائة، ووجدة بأزيد من 2.0 في المائة، وأقل الارتفاعات بأكادير بزائد 0.9 في المائة، والرباط بزائد 1.1 في المائة. ومن جانب آخر، يذكر أن الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، عرف خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بالنسبة لإنتاج الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.0 في المائة، خلال الفصل المشار إليه مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2008، ويعود هذا التطور حسب المندوبية أساسا إلى انخفاض الإنتاج في صناعات النسيج ب 3.1 في المائة، وفي تكرير النفط ب 18.3 في المائة، وفي صناعات السيارات ب 4.9 في المائة، وفي صناعة مواد الأخرى غير المعدنية ب 1.4 في المائة، وفي صناعة المواد المعدنية ب 3.8 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفع إنتاج الصناعة الغذائية ب 2.5 في المائة، والصناعة الكيماوية ب 4.9 في المائة، وتحويل المواد الغذائية ب 4.5 في المائة. كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن انخفاضا قدره 19.0، نتيجة الانخفاض المسجل في المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية ب 20.1 في المائة، ومنها الفوسفاط ب 34.2، وارتفاع إنتاج المعادن الحديدية ب 3.1 في المائة. أما في ما يخص الرقم الاستدلالي إنتاج الطاقة الكهربائة، فسجل من جهته ارتفاعا ب 1.1 في المائة. وعن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، فعرف ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية والفترة ذاتها من السنة الجارية، إحداث 232 ألف منصب شغل، أحدث منها قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" 196 ألف منصب (176 ألفا بالقرى و20 ألفا بالمدن)، وتراجع معدل البطالة ليستقر في 8.0 في المائة على المستوى الوطني. وسجلت المندوبية خلال هذه الفترة انخفاضا في معدل النشاط وارتفاعا في معدل الشغل، وأكدت أن حجم السكان النشطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، بلغ 11 مليونا و450 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2009، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدره 1.0 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2008 (زيادة ب 0.6 في المجال الحضري و1.4 في المائة بالمجال القروي). أما معدل النشاط فعرف تراجعا ب 0.4 نقطة، إذ انتقل من 51.0 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2009 (انخفاض ب 0.9 في نقطة في المدن وارتفاع ب 0.3 نقطة بالقرى).
