انتقد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، إغلاق إدارة السجون، على عهد مندوبها السامي حفيظ بن هاشم أبواب المعتقلات أمام لجن التحري التابعة له بالمغرب، خوفا من إعدادها لتقارير تفضح تورط الإدارة في انتهاك قانون السجون، على ضوء ارتفاع عدد الوفيات الغامضة. وأكد المشاركون في لقاء وطني لمكونات المرصد، عقد أول أمس بالهرهورة (ضواحي الرباط)،» أن هناك مخاوف حقيقية من التهاون في صيانة حق السجناء في الحياة، بعدما تجاوز عدد الوفيات في صفوفهم ما بين شهري يناير وماي من العام الجاري 13 حالة وفاة». وأوضح المشاركون، أن «هيمنة الطابع الأمني على تعيين كبار مسؤولي إدارة السجون تعطي الانطباع بأن المرصد المغربي للسجون أمام مرحلة، تفرض عليه قسرا تبني خطة لمواجهة مقاربة بن هاشم التي باتت تحاصر سجون المغرب». وسجل مشاركون، أن «فشل سياسة الإدماج التي طرحتها الحكومة يعود إلى استمرار تفشي ظاهرة العنف والرشوة والإهانة والتعذيب والمخدرات، فضلا عن الأمراض والأوساخ ورداءة الأكل وانعدام شروط البيئة السليمة». وأبرز المشاركون، أن «المرصد المغربي للسجون في ذكرى تأسيسه العاشرة بات ملزما بإعادة النظر في علاقته بالإدارة والنسيج الجمعوي والإعلام، بغرض ملاءمة هياكله وأجهزته مع المتغيرات التي تجري من حوله». وقال عبد العزيز الوديع، عضو المجلس الإداري للمرصد المغربي للسجون، إن «هذا اللقاء جاء من أجل إعادة رسم العلاقة بين المرصد والإدارة، على ضوء المعطيات الجديدة، المطبوعة أساسا بالتخوف من هيمنة المقاربة الأمنية على المقاربة التشاركية». ودفع طغيان الصبغة الأمنية على أول لقاء عقده حفيظ بن هاشم، مع 23 من المسؤولين الكبار في الإدارة بمقر مديرية إدارة السجون بالرباط عقب تعيينه، هيئات حقوقية إلى«إبداء مخاوفها من التراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها». وعلمت «المساء» بأن بن هاشم -الذي كان مرفوقا بسفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، ومصطفى حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء- دعا كبار مسؤولي إدارته إلى «التحلي بالحزم واليقظة والاستعداد للانخراط في متغيرات المرحلة المقبلة».
