لمجلس المستشارين تقريبا نفس الاختصاصات التشريعية والرقابية. فوفقا لدستور سنة 1996، فإن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد. ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه. اجتماع اللجنة الثنائية قد يحدث ألا يتم التوصل إلى إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، إذ أنه يجوز لها فقط (أي أنه بإمكانها ألا تفعل ذلك) أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام والنقط العالقة التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. و إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. إلا أن مثل هذه الأمور لم تحدث إلا لماما. وهذه المسطرة أيضا تعتمد من أجل إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها، غير أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. وإذا كان لمجلس المستشارين نفس اختصاصات مجلس النواب التشريعية، فإن لهذا الأخير امتيازا فيما يخص هذا المجال، خاصة فيما يخص تفضيل الحكومة عرض مشاريع القوانين على الغرفة الأولى، كما أن السلطة التنفيذية لم تعمد قط إلى وضع مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين أولا. وهذه الأمور تثير الامتعاض لدى المستشارين ويرون فيها تفضيلا وتمييزا للغرفة الأولى على حساب الغرفة الثانية أو كما يطلق عليه رئيس مجلس المستشارين نفسه «تراتبية رمزية». ففي الاجتماع الأول لمكتب مجلس المستشارين، قال محمد الشيخ بيد الله إن «تفضيل الحكومة إيداع مشاريع القوانين أول مرة أمام مجلس النواب، وتفويت على مجلس المستشارين حيزه الزمني القانوني لمناقشة قانون المالية يؤديان إلى ميلاد نوع من التراتبية الرمزية، تهمش الغرفة الثانية وتجعل مجلس النواب محور اهتمام الحكومة بحكم أنه المالك لشرعية تنصيبها». الرقابة على الحكومة يمتلك مجلس المستشارين سلطات في مجال مراقبة الحكومة، فللمستشارين كما للنواب الحق في طرح أسئلة شفوية وكتابية، كما يحق لمجلس المستشارين أن يشكل لجان تقصي الحقائق، مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها. و يمكن لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. و لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة، الذي لا يوجد له شبيه لدى الغرفة الأولى، مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس الذي لا يعقبه تصويت بالثقة على الحكومة. ويبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها. ويتوفر مجلس المستشارين على حق تقديم ملتمس رقابة على غرار مجلس النواب، إلا أن ملتمس الرقابة ليس مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه (ملتمس الرقابة بمجلس النواب يكون مقبولا إذا وقعه ربع النواب)، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم (الموافقة على ملتمس الرقابة بمجلس النواب من الأغلبية المطلقة)، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
