قانون الاحزاب وقانون المالية ل2006 يعودان لمجلس النواب في قراءة ثانية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مساء أول أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات وصفتها مصادر من داخل اللجنة بأنها شكلية، ومن المحتمل أن يعرض المشروع المذكور على الجلسة العامة بالغرفة الثانية غدا أو بعد غد، وسيحال المشروع بعد المصادقة النهائية عليه ثانية بالغرفة المذكورة على مجلس النواب في قراءة ثانية، والأمر نفسه بالنسبة لقانون المالية لسنة ,2006 إذ سيحال بدوره على مجلس النواب بعدما أدخل عليه مجلس المستشارين تعديلات وصفت كذلك بالشكلية.
يشار إلى أن مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، تعرض في بداية الأمر على اللجان النيابية المعنية للنظر في تعديلات الغرفة الثانية ، ثم تحال على الجلسة العامة للحسم والمصادقة، وفي حالة رفض المجلس لتلك التعديلات، فإنه يجوز للحكومة وفقا لمقتضيات الدستور أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. وإذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته الحكومة، يجوز لها أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء، ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يذكر أن هذه ثاني مرة يحال فيها قانون المالية من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بعد قانون المالية لسنة.2004