عندما يرغب الرئيس في زيارة بلد ما تقوم خلية الإعلام بجمع كل المعطيات عن ذلك البلد

من المنتظر أن يعرف مجلس المستشارين إعادة هيكلة جديدة سيشرف عليها أحد مكاتب الخبرة

تكوين الموظفين
في الشهور القليلة الماضية، قام مجلس المستشارين بتوقيع اتفاقية مع المعهد العالي للإدارة بالرباط من أجل وضع برنامج للتكوين المستمر لموظفي الغرفة الثانية بغية تأهيل الموارد البشرية. وهكذا أصبح بإمكان
أي موظف أن يتابع بالمجلس دروسا وتكوينا في المواد والمواضيع ذات العلاقة بالتشريع وغيرها من الميادين مثل العمل البرلماني والقانون الدستوري، كما تقدم عروض حول مؤسسات مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة محاربة الرشوة وغيرهما. كما أن مجلس المستشارين فتح الباب أمام الموظفين أيضا من أجل تعلم أو تحسين اللغات الحية، خاصة اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن يعرف مجلس المستشارين إعادة هيكلة جديدة سيشرف عليها مكتب خبرة. الهدف من هذه العملية هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وللوصول إلى هذه الغاية سيتم إجراء اختبارات تهم رؤساء الأقسام والمديريات.
صندوق الاقتراحات
عمدت رئاسة مجلس المستشارين إلى فتح الباب أمام موظفي المجلس من أجل وضع تظلماتهم وشكاياتهم مباشرة إلى رئيس مجلس المستشارين دون المرور عبر أي قناة ودون وساطة، إذا رأوا أنهم تعرضوا لحيف أو ظلم. ويحرص الرئيس على دراسة كل شكاية وكل تظلم.
ومن جهة أخرى، أحدثت إدارة مجلس المستشارين قناة تفاعلية داخلية جديدة تهدف إلى فتح آليات تواصلية وتشاركية على شكل «صندوق للاقتراحات» يكون الغرض منها تلقي مكونات المجلس كل الآراء والمقترحات والملاحظات والتوصيات الرامية إلى الرقي بالإدارة البرلمانية والإصغاء إلى هموم وانشغالات وآمال الموظفين والموظفات. وسيتم تفعيل صندوق الاقتراحات الذي تم إرساؤه لدى مصلحة الإعلام مستقبلا.
قسم الإعلام
هناك خلية إعلام تابعة مباشرة لرئيس مجلس المستشارين. مهمة هذه الخلية هي متابعة كل ما ينشر، سواء في الصحف الوطنية أو الدولية (ABC, El Mundo, El Pais, Le Monde, Le Figaro, Washington Post...) أو ما ينشر على شبكة الأنترنيت، سواء تعلق الأمر بالمؤسسة البرلمانية أو قضية الصحراء المغربية أو العلاقات الدولية وكل ما له علاقة بالمغرب. فرئيس مجلس المستشارين دائم الاطلاع على الصحف وما ينشر بشكل يومي، سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية. يقول أحد مساعديه: «يجيد محمد الشيخ بيد الله اللغات الأجنبية، خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية ويتكلم بها بكل طلاقة، وبالتالي، في استقبالاته لوفود أجنبية يكون متحررا لأنه لا يضطر إلى الاستعانة بمترجم». وإذا تطلب الأمر الرد على مقال ما يهم مجلس المستشارين، يطلب رئيس المجلس من خلية الإعلام، التي يشتغل بها صحفيان، هما مصطفى عنترة وليلى السرايري، أن تعمل على تهييء الرد عليه. وتتفادى خلية الإعلام في غالب الأحيان أن تلجأ إلى أسلوب بيانات الحقيقة، وتحاول أن تتم معالجة الإشكالات مع الصحف بشكل ودي.
تقوم خلية الإعلام أيضا بتهييء كلمات ومداخلات رئيس المجلس، الذي يطلع على الصيغة الأولى ويقرؤها بتأن ويطلب إدخال بعض العناصر والنقط، ثم يقدمها فيما بعد إلى مستشاريه من أجل الاطلاع عليها وتقديم وجهة نظرهم بشأنها.
وفي حالة ما كان محمد الشيخ بيد الله يرغب في زيارة بلد ما، فإن خلية الإعلام تتكلف بجمع كل المعطيات المتعلقة بذلك البلد، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.
قسم الجلسات العمومية
هذا القسم يرأسه عبد اللطيف أسراج، ويشتغل فيه ثمانية أشخاص للاستنساخ واثنان للتصحيح وشخص واحد للنشر في الجريدة الرسمية. والمهمة الأساسية الملقاة على عاتق هذا القسم هو تسجيل كل ما يتعلق بالجلسات العامة التي تشهدها قبة المجلس. ويعتمد القسم على أجهزة تكنولوجية جد متطورة. يقول عبد اللطيف أسراج: «يتم تسجيل الصوت وينقل بشكل أوتوماتيكي إلى جهاز حاسوب يقوم بتقسيمه إلى أجزاء، يتضمن كل جزء خمس دقائق. يقوم فريق بالاستنساخ الحرفي لكل ما يوجد في التسجيل، ثم تتم بعد ذلك عملية مراجعة وتصحيح كل ما استنسخ مع مراجعة الصوت. لا يتم إهمال أي شيء من مداخلة المستشارين، فهي تنقل حرفيا. نحن لا نجتهد. نجعل كل ما هو منطوق مكتوبا». تتم عملية التصحيح مرات، عديدة; خاصة إذا كانت المداخلات باللغة العامية. في هذه الحالة، لا يصبح النص نهائيا إلا بعد قراءته ومقارنته بالصوت مرارا حتى لا يبقى هناك أدنى شك في مطابقة المكتوب للمنطوق. «إذا كان تسجيل حصة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء، فإن النص النهائي للمداخلات يكون جاهزا يوم الجمعة»، يقول عبد اللطيف أسراج. أما في الحالة التي تكون فيها المداخلات باللغة العربية الفصحى كما هو الحال خلال مناقشة مشاريع أو مقترحات القوانين، فتتطلب عملية استنساخ وتصحيح النص يوما واحدا. الاستثناء الوحيد هو عندما يناقش مجلس المستشارين القانون المالي، إذ تأخذ عملية استنساخ وتصحيح النصوص وقتا أطول.
بعد إعداد النصوص النهائية يتم إرسالها إلى الجريدة الرسمية، ويتابع قسم الجلسات العمومية هذه العملية أيضا إلى حين صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية. يقول عبد اللطيف أسراج: «منذ اعتماد النظام الحالي والتقنيات الجديدة سنة 2009، تسير الأمور بشكل جيد»، وأضاف أن «النظام المعتمد قامت بتطويره شركة مغربية، وهو الوحيد في العالم العربي».
وحدة تقنية للبث المباشر للجلسات
يتوفر مجلس المستشارين على وحدة تقنية خاصة بالمجلس مهمتها القيام بالبث المباشر لجلساته. هذه الوحدة التي تضم مخرجا واحدا وأربعة تقنيين لا تربطهم أي علاقة بالمجلس، وإنما يعملون لفائدة شركة متعاقدة مع مجلس المستشارين، تتوفر على أجهزة وآليات جد متطورة، فالكاميرات الست المستعملة في البث والموجودة بقاعة الجلسات العامة تتم إدارتها بشكل آلي انطلاقا من الغرفة المحتضنة لهذه الوحدة. في هذه الغرفة تتم أيضا معالجة الصورة والصوت من خلال وحدة خاصة بهذا الغرض، وتوجيه الكاميرات، وفيها تتم أيضا عملية الإخراج.
المكاتب غير كافية لكل الموظفين
صادف زيارة «المساء» لمجلس المستشارين يوم الخميس 22 أبريل 2010 نشرها في نفس اليوم خبرا صغيرا بالصفحة الأولى يحمل عنوان «موظفون من الغرفة الثانية «يحتلون» مكاتب في ملكية الغرفة الأولى. يقول الخبر: «ينتظر أن يثير بعض الأعضاء في مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعهم القادم، قضية «احتلال» موظفين من الغرفة الثانية لمكاتب من الغرفة الأولى رغم وجود بناية خاصة بالغرفة الثانية. وذكر مصدر مطلع أن بعض الموظفين من الغرفة الثانية لازالوا يركنون سياراتهم في «موقف السيارات» على نفقة الغرفة الأولى رغم مرور أكثر من سنة على انتقالهم إلى مقر الغرفة الثانية، فيما يقول مصدر آخر إن مشكل بناية الثانية أنه لم يتم تصميمها تصميما يساعدها على أداء مهامها، مشيرا في هذا السياق إلى أن بنية المرافق داخل الغرفة الثانية لا تتسع إلا ل150 موظفا، فيما يصل حاليا عدد الموظفين إلى 300 موظف، بعضهم يضطر إلى التغيب عن العمل لأنه لا يجد مكتبا يؤويه. وذكر المصدر نفسه أن رئيس الغرفة الثانية الشيخ بيد الله بدوره لا يتوفر على قاعة انتظار أو قاعة لاستقبال الضيوف أو قاعة للأرشيف». هذا الخبر لم يرق للموظفين العاملين بالمجلس. والمشكل بالنسبة لهم قائم فعلا، ولا يمكن حجب حقيقته بالغربال. لكن ما ساءهم هو أنهم موظفو برلمان واحد، ومع ذلك يتم التعامل معهم على أن كل مجلس هو برلمان مستقل عن الآخر. «صحيح أن هناك مجلسين، وصحيح أننا موظفون تابعون لمجلس المستشارين، ولكن نحن أيضا موظفو البرلمان. ويمكن أن نشتغل في أي مكان في قبة البرلمان»، يقول أحد الموظفين. ويضيف نفس المصدر قائلا: «الأشخاص الذين كانوا يديرون الأمور في السابق هم الذين وضعونا في هذا الموقف. عندما انتقلنا إلى المكان الجديد، تم منح الفرق البرلمانية الأولوية، إذ حصلت على معظم الغرف وكذا رؤساء اللجن، في حين تم توزيع الباقي على الموظفين الذين يزيد عددهم عن 200».
يتم التفكير حاليا إما في كراء عمارة مثلما كان الحال عليه في السابق عندما كان المجلس يكتري عمارة وراء فندق باليما بالرباط، والذي كان يكلف المجلس ميزانية كبيرة، أو أن يعمد هذا الأخير إلى استغلال مكاتب كانت قد أهدتها الخزينة العامة للبرلمان.

مصلحة شؤون المستشارين
داخل مجلس المستشارين توجد مصلحة خاصة بشؤون المستشارين تتكلف بإعداد التأشيرات الخاصة حصريا بالمستشار وزوجته وأبنائه، سواء تعلق الأمر بتأشيرات الوفود الرسمية أو التأشيرات السياحية، حيث تقوم المصلحة بإعداد المذكرات الموجهة للمصالح القنصلية المعنية والموقعة من طرف رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وأيضا ملء الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على التأشيرة وإعداد الوثائق المطلوبة في هذا الإطار.
كما تسهر المصلحة أيضا على الملفات المرضية المتعلقة بالمستشارين وأفراد أسرهم عن طريق فحصها والتأكد من جميع الوثائق الضرورية المتعلقة بكل ملف والحرص على إرساله داخل الآجال المحددة وتتبعه إلى حين تعويض المعني بالأمر. كما تتكلف المصلحة بالملفات المرضية الخاصة بالاستشفاء والخضوع للعمليات الجراحية التي تحتاج إلى تحمل من طرف شركة التأمين.
كما يستفيد المستشارون وأفراد أسرهم من التأمين على السفر .
كما أن من المهام المنوطة بمصلحة شؤون المستشارين كذلك السهر على تصفية معاشات المستشارين المتقاعدين بإنجاز الملفات الخاصة بهذا الغرض وإرسالها إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، فضلا عن الملفات المرضية المتعلقة بالمستشارين المتقاعدين، التي تخضع لنفس المسطرة التي تخضع لها ملفات المستشارين على النحو الذي سبق ذكره. وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المتقاعد مطالب بتقديم شهادة الحياة الفردية خلال شهر ماي من كل سنة حتى يتسنى للصندوق صرف معاشه بانتظام.
وتقوم المصلحة أيضا بتقديم خدمات أخرى تتجلى في إنجاز الوثائق لفائدة المستشارين مثل جواز الخدمة الممنوح من قبل وزارة الخارجية، وجواز المرور، وشارات السيارات، وبطاقة القطار.