إعطاء انطلاقة برنامج تكوين وتأهيل الموارد البشرية بمجلس المستشارين

أعطيت اليوم الإثنين بالرباط، انطلاقة برنامج تكوين وتأهيل الموارد البشرية بمجلس المستشارين، وذلك تنفيذا لاتفاقية تم توقيعها مؤخرا بين المجلس والمعهد العالي للإدارة.
ويروم هذا البرنامج الذي اعطى انطلاقته رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ،ومدير المعهد العالي للإدارة السيد خالد الناصري ، تفعيل التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات التكوين وتعزيز قدرات موظفي مجلس المستشارين، في إطار المخطط الذي اعتمده مكتب المجلس والرامي إلى الرقي بالموارد البشرية للمؤسسة وتمكينها من القيام بدورها الكامل في المجالين التشريعي والرقابي.
كما يهدف البرنامج إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وأعوان مجلس المستشارين تشمل موادا في التكوين العام والتكوين المستمر والتكوين المتخصص والبحوث البيبليوغرافية على الأنترنت، إلى جانب التنظيم المشترك لموائد مستديرة ومحاضرات لفائدة أطر المجلس وطلبة المعهد العالي للإدارة وإعداد دراسات تتعلق بأنشطة المجلس وتبادل المعلومات والبحوث.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين السيد بيد الله على الدور الذي تضطلع به الموارد البشرية للمؤسسة في التدبير والتخطيط والرفع من إنتاجية المجلس والتواصل مع محيطه الخارجي، مضيفا أن المجلس يتطلع في مرحلة مقبلة إلى تكوين مجموعة من الأطر المتخصصة في القانون واللغات لمواكبة عمل الفرق البرلمانية وفق أساليب أجنبية متطورة.
وأشار إلى أن هذا التكوين، الذي سيستمر على مدى ثلاث سنوات، سيساهم في تحسين مردودية الموظفين والرفع من مستواهم الفكري والتحليلي وتسهيل الولوج إلى المعلومات سعيا وراء تفعيل الحكامة الجيدة ومواكبة التطورات الجديدة في العمل البرلماني.
من جانبه، اعتبر مدير المعهد العالي للإدارة السيد خالد الناصري أن هذا البرنامج يعد خطوة نوعية تؤسس لبداية تعامل جديد داخل المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى أنها تشكل انطلاقة لحركة دينامية سيتعين على الجميع أن يرعاها ويطورها لأبعد مدى، بغية تحسين جودة ومتانة العمل التشريعي بالمملكة .
وأضاف أن برنامج التكوين والتأهيل، سيسمح لهذه المؤسسة التشريعية بالقيام بالدور التكويني المنوط بها ومواكبة الأنشطة العلمية للمجلس باعتباره جزءا من السلطة التشريعية.
وأشار السيد الناصري، من جهة أخرى، إلى أن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز التراكمات التي حققها المعهد في مجال التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة التي وضعت ثقتها فيه للمساهمة في تكوين وتأهيل أجيال الأطر العليا المشرفة على عملها الإداري، مما أكسبه مكانة متميزة بين باقي مؤسسات التكوين.