الدولة عازمة على فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية والمساكن الشاغرة

أكد عبد الرحمان الشرفي، المدير العام المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بوزارة الإسكان، أن الدولة عازمة على تفعيل فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية والمساكن غير المستغلة والتي بلغ عددها التقريبي حوالي 800 ألف مسكن، وهو رقم اعتبره الشرفي كبيرا، لكنه اعترف في نفس الوقت بأن الوزارة لا تتوفر على العدد الحقيقي لهذه الأراضي والمساكن.
واعتبر أن تطبيق هذا الإجراء ليس بالأمر الهين، حيث ستستثنى منه الجالية المغربية بالخارج التي تتوفر على سكن لها بالمغرب، في حين يصعب إقناع صاحب شقة لا يريد كراءها حفاظا على جماليتها بأداء ضريبة عليها، وأوضح أن هناك قانونا سيصادق عليه قريبا يهدف إلى تفعيل كراء المساكن بالمغرب. من جانب آخر اعتبر الشرفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول العقار نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي، أن ارتفاع العقار في السنتين الأخيرتين ناتج عن النمو الديمغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب، حيث 60 % من الساكنة لديها أقل من 30 سنة، إضافة إلى توفر السيولة البنكية وانجذاب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى قطاع العقار، وارتفاع أثمنة مواد البناء والأشغال العمومية، وعدم إنتاج السكن الموجه للكراء وكذا التهرب الضريبي والمضاربات. وبالمقابل، أكد أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للحد من الارتفاع الصاروخي للعقار من بينها تسريع وتيرة فتح مناطق جديدة للتعمير بواسطة وثائق التعمير بنسبة 100 وثيقة في السنة، وإخراج قانون التعمير إلى حيز الوجود والذي يحتوي على 500 مادة ويوجد الآن بردهات الأمانة العامة، حيث يأمل الشرفي أن يحال على المجلس الحكومي أواخر هذا الشهر وأن يصادق عليه بالبرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، هذا بالإضافة إلى التركيز أكثر على حاجيات الطبقة المتوسطة في مجال السكن ببناء 50 ألف فيلا اقتصادية إلى غاية 2012. وأضاف أن البرنامج الحكومي 2008-2012 يهدف إلى القضاء على 50 ألف براكة في السنة وإنتاج مساكن بمبلغ لا يتجاوز 14 مليون سنتيم والموجهة لفائدة الأسر التي يقل مدخولها عن 2800 درهم شهريا، وبناء أكثر من 70 ألف مسكن بالأقاليم الجنوبية.
واعتبر الشرفي أن الطفرة التي يعرفها قطاع العقار بالمغرب تتجلى في عدة مؤشرات ذكر منها: إنتاج السكن الاقتصادي الذي لم يكن يتعدى في 2002 حوالي 45 ألف وحدة، بينما وصل في 2007 إلى أكثر من 121 ألف سكن، أي بارتفاع قدر ب168 %، واستهلاك الإسمنت الذي انتقل من 8.5 ملايين طن في 2002 إلى حوالي 12.8 مليون طن في 2007 أي بنسبة نمو فاقت 50%، إضافة إلى استهلاك الحديد الذي لم يكن يتعدى في 2002 حوالي 0.8 مليون طن ليصل في 2007، إلى 1.3 مليون طن بارتفاع فاق 62%، أما القروض السكنية فقد تضاعفت نسبتها بأكثر من 188%، حيث انتقلت قيمتها في 2002 من 35.2 مليار درهم لتصل في 2007 إلى 101.6 مليار درهم، وبلغ رقم معاملات الاستثمار الخارجي في قطاع العقار حوالي 1.8 مليار درهم ليفوق في 2007 أكثر من 7.5 مليار درهم بنسبة نمو فاقت 305%، وانتقلت القيمة المضافة للقطاع من 21.7 ملايير درهم في 2002 إلى أكثر من 35.2 مليار درهم السنة الماضية بنسبة ارتفاع قاربت 68%، وفاق حجم الاستثمارات في قطاع العقار خلال 2007، 98.9 مليار درهم مقابل 58.9 مليار درهم في 2002 أي بنمو قارب 68%، وانتقل عدد مناصب الشغل التي وفرها القطاع من 632 ألف سنة 2002 إلى 839 ألفاً في 2007 بنسبة ارتفاع فاقت 33%.
وأكد الشرفي في الأخير أن قطاع العقار بالمغرب أصبح أكثر احترافية بدخول مستثمرين كبار من حجم مجموعة الضحى والشعبي للإسكان ومجموعة الجامعي، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي من مختلف بقاع العالم، كإسبانيا وفرنسا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين..