الانتقال من مرحلة الاستراتيجية والتفكير إلى مرحلة تنفيذ عمل القرب لفائدة التنمية الترابية

تسليط الضوء على المشاريع الترابية بعدد من الجهات بالمغرب في يوم دراسي بالرباط

نظمت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، يوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا لتسليط الضوء على المشاريع الترابية بعدد من الجهات بالمغرب.
ويعد هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول « المشاريع الترابية » وتقديم المشاريع الأربعة لجهات الشاوية ورديغة، ودكالة عبدة ، وتازة الحسيمة ، والغرب الشراردة بني احسن، التي بلغت مرحلة التنفيذ ، والتي رصدت لها وزارة الإسكان ميزانية مهمة في إطار صندوق التنمية القروية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية السيد عبد السلام المصباحي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بوزارة الإسكان السيد عبد الرحمان الشرفي، أن هذا الورش يعكس إرادة الوزارة والتزامها بالانتقال من مرحلة الاستراتيجية والتفكير إلى مرحلة تنفيذ عمل القرب لفائدة التنمية الترابية، معربا عن ارتياحه لتقدم سير أشغال هذه الدراسة التي وصلت إلى مرحلة حاسمة; وهي مرحلة تنفيذ المشاريع.
وأوضح السيد المصباحي أن استمرارية المشاريع الترابية ببعدها الإقليمي دفعت وزارة الإسكان إلى جعلها قطب الرحى في مجال التنمية القروية، وانه لهذا السبب، تقرر رصد ميزانية مهمة تصل إلى20 مليون درهم برسم سنة 2009 لكل مشروع من هذه المشاريع الأربعة الرائدة، وذلك في إطار صندوق التنمية القروية.
وأضاف أن الوزارة، ووعيا منها بأن هذه الميزانية تظل غير كافية لرفع تحديات التنمية بالمجال الترابي القروي ، تعتبر أن من شأن مساهمة الشركاء في هذه المشاريع أن تجذب تمويلات أخرى، وهذا ما يشكل جوهر المشروع الترابي الذي يرتكز على المشاركة والتكامل.
من جهته، أشار السيد ناصر القادري، أستاذ جامعي وعضو مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة حول «المشاريع الترابية»، من خلال تقديمه لعرض حول «المشروع الترابي بولعوان» (إقليم الجديدة) كنموذج، إلى احتياجات السكان في مجال خلق مناصب الشغل غير الفلاحية والموارد الجديدة للدخل، وضرورة توفر إمكانيات مهمة للتعبئة وتثمين الموروث الخاص بالمنطقة، والاستفادة من دينامية السلطات العمومية على مستوى الحكامة المحلية، مشددا على ضرورة حماية الموروث المحلي والمحافظة عليه، وتثمينه، والنهوض بالموروث الثقافي بالمنطقة.
من جانبه، أكد السيد كلود كورلي، أستاذ جامعي وعضو مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة حول «المشاريع الترابية »، على ضرورة تبني مقاربة جديدة للتنمية تعتمد بالأساس على دينامية الفاعلين المحليين والمؤسسات
الاجتماعية، والخصوصيات الجغرافية والبشرية من خلال نظام للحكامة المحلية، مشددا على ضرورة إنجاز تشخيص استراتيجي للتراب الوطني يهم تحديد فضاء المشاريع، وإبراز الوسائل والآليات التي تحتاج إليها، ومستوى التعبئة لدى الفاعلين المحليين.
حضر هذا اللقاء كل من المفتشين الجهويين بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالجهات الأربع الرائدة، والمدراء المركزيين بوزارة الإسكان، ولجنة التنمية القروية التابعة لمديرية إعداد التراب الوطني.