أسدل الستار، أول أمس الأحد، بقصر المؤتمرات بمراكش، على فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للإنعاش العقاري "دارنا 2010"، المنظم من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بتعاون مع جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين لجهة مراكش. واحتفلت الدورة الثالثة، المنظمة تحت شعار "البناء المستدام"، التي تهدف إلى التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية، بآخر العروض المستجدة في مجال الإسكان الاجتماعي والاقتصادي والفاخر، من خلال عرض المنتوجات العقارية الوطنية، والتعريف بإمكانية التمويل المتاحة في هذا المجال، من طرف المؤسسات البنكية. وتميزت الدورة، التي استضافت الجمعية المغربية للبناء المستدام كضيفة شرف، بتوقيع ميثاق "الأدبيات والأخلاق الخاصة بالسكن الاجتماعي"، ومناقشة مجموعة من المواضيع المتعلق بالعقار من طرف المهتمين والمهنيين في القطاع، خصوصا البعد البيئي والطاقات المتجددة في البناء، استجابة للتعليمات الملكية السامية، والتوجه الجديد للدولة، في انتظار إعداد ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة، الذي من شأنه أن يراعي مجموعة من الأفكار التي سيجري اعتمادها في البناء والتعمير. وشهد اللقاء، الذي عرف حضور عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، الذي أشرف رفقة بوشعيب المتوكل، والي مدينة مراكش بالنيابة، على افتتاح المعرض، يوم الخميس الماضي، (شهد) مناقشة ميثاق البيئة والتدبير المحكم للطاقة، وتقديم الإجراءات الجديدة المتخذة في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، مع مستجدات دفتر التحملات المتعلقة بالاعتبارات البيئية والتدبير المحكم للطاقة في مجال البناء. وأشارت باقي التدخلات إلى أن فئة السكن الراقي تضررت من الأزمة العالمية، بالنظر إلى فئة الزبناء، التي تستهدف الأجانب، مع وجود شكوك بإنجاز بعض الاستثمارات، التي جرى اعتمادها وإمكانية الإعلان عن مشاريع جديدة. وقال عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية بوزارة الإسكان والتعمير إن قطاع التعمير أصبح يعرف دينامية كبيرة، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، بفضل العناية المولوية السامية والتحفيزات المالية، التي وردت في القانون المالي، سواء بالنسبة للمنعشين العقاريين أو المستفيدين. وأضاف المصباحي، في تصريح ل "المغربية"، أن السكن الاجتماعي أصبح منافسا لدور الصفيح، و"البراكة"، ويستجيب لطموح المواطنين المغاربة، خصوصا الطبقة الفقيرة، مؤكدا في السياق ذاته أن السكن الاجتماعي سيكون مبنيا على دفتر تحملات موقع من طرف الدولة والمنعشين العقاريين، تراعى فيه الجودة والطاقة المتجددة والهندسة المعمارية. من جانبه، أكد خطيب لهبيل، مدير مؤسسة العمران بمراكش، أن الدورة الثالثة للمعرض الدولي للإنعاش العقاري، استعرضت مختلف المنتوجات، سواء الموجهة إلى الطبقات الميسورة أو الطبقات الوسطى أو الطبقات ذات الدخل المحدود. وأشار لهبيل إلى أن مجموعة العمران مراكش وضعت من بين أولوياتها إنجاز مشروع يتمثل في المنتوج الجديد المحدد في 140 ألف درهم للسكن الواحد والمخصص للفئات ذات الدخل المحدود، الذي لا يتعدى 2800 درهم، في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتلبية الحاجيات الملحة، خصوصا بالنسبة للسكن الاجتماعي. وأضاف أن مؤسسة العمران التزمت على صعيد جهة مراكش تانسيفت الحوز بإنجاز حوالي 23 ألف وحدة سكنية باستثمار إجمالي يقدر ب 3.2 ملايير درهم، إذ جرت مباشرة المشروع بإطلاق حوالي 5000 وحدة سكنية، خلال سنة 2008، في الوقت الذي توجد باقي الوحدات السكنية في طور الإنجاز. وأوضح خطيب لهبيل أن الهدف من هذا المشروع، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القضاء على الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتكثيف العرض لسد الحاجيات الملحة، والحد من انتشار السكن غير اللائق، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، قصد الولوج إلى ملكية العقار، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق جيل جديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إنجاز هذه البرامج.
