المحكمة تدين رئيس ودادية وأمين مالها بتهمة خيانة الأمانة

أصدرت هيئة المحكمة بابتدائية بوجدة حكمها القاضي بأربع سنوات سجنا نافذا في حق رشيد س. رئيس ودادية تجزئة الفردوس، وسنة واحدة ونصف سجنا نافذا في حق مصطفى ع.أمين مالها، خلال جلسة يوم الثلاثاء 05 يناير الماضي، مع تعويض المتضررين كلّ حسب حالته الخاصة.
وتوبع رئيس ودادية الفردوس السكنية بوجدة بتهمة النصب وخيانة الأمانة بعد أن قام بإعادة بيْع عدد من البقع الأرضية بأضعاف ثمنها، في حيازة منخرطين سبق أن اقتنوها وأدوا ثمنها منذ سنة 1995،فيما توبع أمين مال الودادية من أجل خيانة الأمانة بعد أن قام بتوقّيع 4 شيكات على بياض سلّمها للرئيس الذي سلّمها بدوره إلى أربعة أشخاص بعد تعبئتها بمبالغ إجمالية بلغت 289 مليون سنتيم سحبت من حساب الودادية بوجدة، شيك ب100 مليون سنتيم لفائدة تقني عامل بقسم التعمير، وشيك ب100 مليون سنتيم لفائدة تقني ببلدية وجدة، وشيك ب45 مليون سنتيم لفائدة أستاذ متقاعد وشيك ب44 مليون سنتيم لفائدة أستاذ بثانوية بوجدة...
وبما أن الحكم لم يجبر الضرر، رفع 78 من المنخرطين المتضررين بودادية الفردوس السكنية رسالة موقعة إلى وزير العدل يطلبون فيها إنصافهم...وذكرت الرسالة بكيفية خلق التجزئة واقتناء البقع الأرضية وتصرف رئيس الودادية بشكل غير قانوني في غياب مراقبة السلطات المحلية في بيع بقع من أراد حرمانهم بأثمنة متباينة، حيث كان يطلب من المقتني دفع ثمن التكلفة في الحساب البنكي للودادية ويحتفظ بالباقي، وهذا تم بعد انتهاء الأشغال، وارتفاع ثمن العقار بمدينة وجدة، بل قام أيضا بتغيير أرقام البقع والتلاعب فيها لعدم تقديم المكتب لائحة المنخرطين الأصليين إلى مصلحة التحفيظ حتى يتسنى لها التأكد من المستفيد الحقيقي، وهذا خطأ وقعت فيه المصلحة التي لم تكلف نفسها حتى التحقق من قانونية صلاحية المكتب بطلب محاضر الجمع العام ورخصة تجديد المكتب مع العلم أن جميع الوداديات والجمعيات السكنية أودعت لوائح منخرطيها لدى هذه المصلحة...
واعتبر المتضررون العملية جريمة نكراء تمت عن سبق إصرار وترصد لإلحاق الضرر بالمنخرطين الأصليين حيث كانا يأمران المستفيدين الجدد بالإسراع بالتحفيظ وذلك لقطع الطريق أمام أي طعن قد يلجأ إليه المتضررون.
وأضافت الرسالة الموجهة لوزير العدل أن المتضررين كانوا ينتظرون من قاضي التحقيق أن يحيط بجميع حيثيات هذا الملف لأن الأمر يتعلق بنازلة اجتماعية لم يسبق لها نظير، ذهب ضحيتها مجموعة من ذوي الدخل المحدود (معظمهم مشرف على التقاعد) الذين كانوا يحلمون في الحصول على سكن لائق لأبنائهم، فلم يتم استدعاء المستفيدين الجدد غير المنخرطين الذين اقتنوا الأرض في 2009 للإدلاء بشهادتهم، متسائلين في ذات الوقت إن كان يعقل أن يباع المتر المربع في هذه الآونة بالتكلفة نفسها التي أداها المنخرط الأصلي منذ 1995، إنه الجود والكرم الذي غمر رئيس الودادية إذن.