تجار إنزكان يلتمسون من وزير الداخلية تدخلا عاجلا لإنصافهم

تبعا لتداعيات المقال الذي سبق ل»المساء» أن نشرته بخصوص تفويت حق بناء استغلال السوق البلدي الجديد في إنزكان في المنطقة الجنوبية، توصلت الجريدة بمجموعة من الوثائق التي تكشف عن حقائق جديدة في الموضوع المثير للجدل والتي تبين المسار النضالي الذي خاضه التجار من أجل انتزاع حقهم في الحصول على محلات في هذا السوق، إلا أن التعديلات التي أجريت
على دفتر التحملات كانت، حسب تعبيرهم، من أجل الالتفاف على مطالبهم.
فعلى إثر تعديل كناش التحملات لبناء واستغلال السوق البلدي الجديد في دورة مارس الاستثنائية، تكونت لدى تجار مدينة إنزكان، وبالأخص تجار سوق المؤقت الجديد «مسرينة»، مخاوف جعلتهم يستنكرون هذا التعديل الذي مس حقوقهم كتجار والمنصوص عليها في كناش التحملات، وخاصة تعديل البند 19 المتعلق بالسومة الكرائية الذي منح صاحب الشركة حق الرفع منها بزيادة قد تصل إلى 489 في المائة، في حالة إذا ما بلغت 1500 درهم، وهي الزيادة التي لم يُقِرَّها أي نظام من أنظمة الكراء، خاصة في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع التجاري في الجهة، بشكل خاص، والأزمة العالمية، بشكل عام، ناهيك عن خرق صاحب الامتياز هذا البند، بتسلمه 30 مليون و40 مليون سنتيم، مقابل الاستفادة من كراء محل في السوق، الشيء الذي أضر بالتجار في المدينة وفوت عليهم حق الأسبقية في الاستفادة التي نص عليها البند 20 من كناش التحملات.
كما أن صاحب الامتياز شرع في تسويق المحلات في غياب رخصة نهاية الأشغال ومحضر تسلم السوق، وفقا للبند 11 من كناش التحملات، وعدم وجود عقد للكراء (البند 18) بل اكتفى بمنح وصولات بتسلم نصف المبالغ المستحقة، وكذا عدم قيامه بالإشهار في أكثر من جريدة وطنية وعدم وجود القرار التنظيمي للسوق.