ولاية أمن فاس تعلن عن مخططها لمحاربة بؤر الإجرام في المدينة

بمناسبة تخليد الذكرى ال54 لتأسيس الأمن الوطني

أعلن والي ولاية أمن فاس عن خطة جديدة ل»محاصرة» ما أسماه ب«النقط السوداء» و«بؤر الإجرام» في مدينة فاس. وكشف، في كلمة له بمناسبة تخليد الذكرى ال54 لتأسيس الأمن
الوطني، عن فتح 6 دوائر أمنية جديدة في كل من عين اعمير في طريق عين الشقف وبلاد مقران، في حي سهب الورد، والمرجة في حي واد فاس وحي الليدو وظهر المهراز وجنان أدريدر، وهي أحياء تسجل فيها بين الفينة والأخرى، اعتداءات وسرقات و«مداهمات» يتهم، عادة، منحرفون بتنفيذها. وقال والي أمن فاس إن إحداث هذه الدوائر الأمنية الجديدة يهدف إلى تسهيل مهمة تدخل رجال الأمن والتواجد القريب في الأحياء السكنية. كما أعلن عن فتح مفوضية أمن جديدة في مدينة إيموزار، التي ما زالت تحت تصرف الدرك، رغم أنها تحمل طابعا حضريا وتعرف توسعا عمرانيا وارتفاعا متزايدا في الكثافة السكانية. وطبقا للخطة ذاتها ستفتح دائرة أمنية جديدة في مدينة صفرو.
وفي مقر ولاية الأمن، سيفتح جناح جديد سيخصص لاستقبال ساكنة فاس العتيقة لإنجاز بطائق التعريف الوطنية الجديدة. وبهذه الاستراتجية الأمنية الجديدة، ستتوفر ولاية أمن فاس على خمس مناطق أمنية وعلى 28 دائرة أمنية تغطي نفوذ تراب عمالة فاس، بالإضافة إلى المنطقة الإقليمية في عمالة ميسور ومفوضية الشرطة في كل من عمالة صفرو وايموزار. واعتبر بأنه سيتم تنفيذ هذه الخطة الأمنية الجديدة «بكل مهنية وعقلانية في الأماكن المستهدفة بالإجرام من نقط سوداء وبؤر الإجرام، وذلك من أجل التصدي لكل أنواع الانحراف».
وعبر والي أمن فاس، من جهة أخرى في هذه الاحتفالات التي حضرها كل من والي جهة فاس بولمان وعامل عمالة مولاي يعقوب وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، عن حرصه على استمرار ما أسماه ب«سياسة التواصل» و«فتح الأبواب» في وجه عموم المواطنين من أجل الاستماع إلى مشاكلهم اليومية ونهج «سياسة القرب» و«التسريع بالتدخل»، من أجل «تحقيق الطمأنينة والسهر على راحة المواطنين».
وأشاد والي أمن فاس، محمد عروس في هذه المناسبة التي تخلد في 16 ماي من كل سنة، والتي استدعي إليها جل الصحافيين المحليين، بمجهودات رجال الأمن، وقدم أرقاما تهم الحالة الأمنية في المدينة. وطبقا لهذه الأرقام التي تهم ما بين فاتح ماي لسنة 2009 إلى غاية 30 أبريل الماضي، فقد سجلت السلطات الأمنية وقوع 22656 قضية أنجزت منها 21932 بنسبة 96.81٪، وتم على إثرها تقديم 26547 شخصا أمام العدالة، ضمنهم 2813 مبحوثا عنه. وفي مجال قانون السير، سجلت السلطات الأمنية 18224 مخالفة أُنْجِز في شأنها 7450 محضرا أحيلت على النيابة العامة ونفذت 10710 من الغرامات الصلحية.