مهنيو تركيب عدادات السرعة بأكادير يتهمون مندوب الصناعة بتعطيل مصالحهم

مندوب الصناعة: عدد من العدادات التي يتم جلبها بطرق غير قانونية تساهم في زيادة حوادث السير

عبرت جمعية مستوردي عدادات تسجيل السرعة والوقت بالجنوب، -في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه- عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتصرفات اللامسؤولة لمسؤول المندوبية الجهوية
باكادير، وذلك بعد قرار الإدارة تحديد ساعات العمل في الساعة الواحدة زوالا، الأمر الذي بات يؤثر على السير العادي لعمل المهنيين العاملين في مجال مراقبة العدادات. وأضاف البيان نفسه، أن دفاتر المترولوجيا أو شهادة التركيب المرخصة للسير، لا تعمل الإدارة على التأشير عليها طيلة الأوقات الإدارية المعمول بها قانونيا، مما يحثم غالبا على سائقي الشاحنات والحافلات الانتظار لأزيد من 24 ساعة إضافية قبل التأشير والحصول على وثائقهم الضرورية، الأمر الذي يجعل العديد من السائقين يعمدون إلى الاستغناء عن خدماتنا وإنجازها في مدن مجاورة، في ظروف مخففة عكس الإجراءات والشروط التعجيزية التي تضعها الإدارة ضد المهنيين.
وقال أعضاء الجمعية، إن بعض أصناف العدادات يتم رفضها من طرف المندوبية بالرغم من توفرها على وثائق صادرة عن مندوبيات أخرى تحمل تأشير الوزارة الوصية، مما يجعل أصحابها مجبرين على استبدالها أو الذهاب إلى شركات أخرى بمدن مراكش أو الدار البيضاء، وهو ما اعتبره هؤلاء شططا واضحا في حقهم، باعتبار أن جل المندوبيات تابعة لوزارة واحدة.
وذكر هؤلاء، أنه في وقت يرفض مسؤول المندوبية الإصغاء إلى مطالب المهنيين، بل وتهديد مركبي العدادات وتوعدهم بسحب الرخص وإغلاق محلاتهم التي تعد مصدر عيشهم الوحيد، لا تتم المراقبة بنفس الصرامة خاصة في بعض القطاعات المهنية الكبيرة، والتي لها صلة مباشرة بجودة الاستهلاك كمحطات تلفيف الحوامض، ومحطات البنزين، وشركات تعبئة قنينات الغاز، وكذا مراقبة السلع المستوردة بميناء أكادير، حيث نجد أن الإدارة تكتفي بالمرور عليها مرور الكرام، عكس ما تقوم به من تشدد تجاه مزاولي بعض المهن البسيطة ومن ضمنهم مركبي العدادات، حيث تلزمهم بشروط تعجيزية بحجة تصاعد وتيرة حوادث السير، وهو ما يعد حيفا واضحا في حق هاته الفئة التي أضحى معظم المنتمين إليها مهددين بإغلاق محلاتهم وتشريد عائلاتهم.
ومن جانبه قال مندوب الصناعة والتجارة، إن الإدارة ملزمة بتطبيق التوقيت الإداري المعمول به، غير أن ظروفا طارئة تجعل هؤلاء المهنيين لا يحضرون في أوقات محددة لفحص العدادات، وأضاف المصدر نفسه، أنه لا يتم التأشير على دفتر المترولوجيا إلا بعد إحالتها على المراقبة الضرورية من طرف مراقبين محلفين في إطار العمليات المخولة بموجب الفصل20 من قانون .22.03 الخاص بضبط المخالفات، حيث لا يتم قبول سوى العدادات المؤشر عليها من طرف مصلحة المصادقة على النمادج التابعة للوزارة الوصية، واعتبر المصدر ذاته، أنه يتم التعامل بصرامة مع العدادات لكون عدد منها يتم جلبه بطرق غير قانونية وهو ما يساهم في زيادة حوادث السير ببلادنا، مؤكدا أن ما يثير حفيظة هؤلاء هي الصرامة في مراقبة هاته العدادات، وإجراء خبرة مضادة يتم القيام بها بشكل دقيق داخل ورشاتهم، للتحقق من مدى سلامة عمليات التركيب وهو الأمر الذي يتبرم منه عادة هؤلاء المهنيين.