قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب تنظيم مؤتمره الوطني الثامن عشر شهر نونبر القادم. وأوضح بلاغ للاتحاد أنه تم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي انعقد مؤخرا في الرباط، مبرزا أن اللقاء كان فرصة لأعضاء اللجنة التحضيرية من أجل تعميق التوجهات الكبرى في التحضير للمؤتمر القادم في ضوء الوضع الحالي للاتحاد. وتابع البلاغ أنه تم في ختام الاجتماع تشكيل لجنتين فرعيتين، هما اللجنة التنظيمية والقانونية، واللجنة الثقافية التي أوكل لهما الشروع في الإعداد التنظيمي والثقافي للمؤتمر، مبرزا أنه سيتم عقد اجتماع ثالث للجنة أواخر شهر ماي لمتابعة أشغال التحضير للمؤتمر المقبل. وتمت أيضا خلال الاجتماع مناقشة تقريرالاجتماع الأول للجنة التحضيرية الذي كان قد انعقد يوم 27 مارس الماضي. وأكد مصطفى النحال، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في تصريح ل«المساء»، أن عمل اللجنة التحضيرية، ينصب بشكل أساسي على القانون الأساسي للمنظمة، لكونه تقادم ولم يعد يستجيب للتطورات التي عرفها الاتحاد، إضافة إلى أنه يحمل مجموعة من الهفوات والعديد من التناقضات، ولا يساهم في حل بعض القضايا والمشاكل التي قد تجابه عمل الأجهزة، كما هو الحال بالنسبة للرجة التي عرفتها التجربة الحالية، إذ لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لباقي أعضاء المكتب بإقالة الرئيس في حال تفرده بالقرارات واستبداده بالرأي والبيروقراطية في التسيير. من هذا المنطلق، يقول النحال بضرورة إيجاد صيغ قانونية لحل المنازعات بعيدا عن المنطلقات الذاتية، سواء على مستوى القانون الأساسي أو القانون الداخلي الذي ظل غائبا بالمرة، وبالتالي فالمؤتمر مطالب بالحسم في مجمل هذه الإشكاليات القانونية لأجل توفير آليات عمل حديثة وعقلانية تسمح بتوفير قنوات للتواصل محددة المهام والمسؤوليات، والحقوق والواجبات، خاصة ما بين المجلس الإداري والمكتب التنفيذي، ودور المؤتمر في فرز الأجهزة التنفيذية والتقريرية، وطريقة انتخاب أعضاء المكتب والرئيس، وإن كان يتم فرز هذا الأخير مباشرة عبر عملية تصويت المؤتمرين أم يتم فرزه من داخل المكتب، وما هي صلاحياته وحدودها?. ومن أهم النقط المطروحة على اللجنة التحضيرية للإجابة عنها، وبلورة تصور بشأنها، تلك المتعلقة بهوية الاتحاد. فهل سيظل يسير وفق نفس النمط التقليدي، كتنظيم ندوة وما شابه ذلك، على غرار أي جمعية أو مؤسسة كالمكتبة الوطنية للمملكة التي تسطر برنامجا سنويا، أم الانتقال إلى مستوى آخر، حيث يكون الاتحاد أقرب إلى النقابة منه إلى الجمعية، بالدفاع عن حقوق الكتاب أمام الوزارة والناشرين والمطبعيين، لكي لا يبقوا عرضة للنهب. وعن المعايير التي تمت مراعاتها في اختيار أعضاء لجنة التحكيم، أشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه تم ذلك عن طريق التعيين من طرف المكتب، كما ينص القانون الأساسي على ذلك، وأنه روعي في تكوينها التوازن ما بين الأعمار والحساسيات السياسية، إضافة إلى التوزيع الجغرافي، مبرزا أن مهمة اللجنة تنتهي بإعداد الأوراق، وأنها لا تتدخل بعد تقديم التقرير الأدبي والمالي. يذكر أن «اتحاد كتاب المغرب» عاش أزمة حقيقية منذ انتهاء مؤتمره السابع عشر. أزمة كبيرة، اتفق فيها الطرفان على ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي واختلفا حول الجهة المخول لها ذلك، ففي بيانٍ نشر في الصحف الوطنية فبراير الماضي من السنة الجارية، أشار عقار إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي. في حين وجد ستة أعضاء من أصل التسعة المكونين للمكتب التنفيذي للاتحاد في نداء الرئيس خطوة غير قانونيّة، وأصدروا بدورهم بياناً رأوا فيه أنّه لا يحق للرئيس، ولا لأي عضو، الدعوة إلى مؤتمر استثنائي. وكانت الأسباب التي دفعت عقار إلى الدعوة إلى المؤتمر هو أن الاتحاد جامد، ومكاتب الفروع لم تجدّد، والمكتب التنفيذي لم يتمكّن من تسطير مشروع ثقافي، ولا وضع الميزانية المقدّرة له، و»هناك جمود وانتظارية لم يعودا مشروعَيْن أو مقبولَيْن». الطرف الآخر، كانت له هو أيضا مبرراته، إذ أصدروا بلاغا أشاروا فيه إلى استنفاد كافة التدخلات والوساطات التي قام بها بعض رؤساء الاتحاد السابقين وبعض الحكماء والفاعلين الجمعويين والغيورين على هذه المنظمة الثقافية لدى رئيس الاتحاد عقار، من أجل تجاوز حالة الجمود التي يمر منها الاتحاد منذ المؤتمر الوطني ال17، والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس الاتحاد وحده». ليخلص البلاغ الشهير إلى اتخاذ قرار بإقالة رئيس الاتحاد «حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الخروج من حالة الانتظارية والجمود، التي ارتضاها الرئيس بديلا عن كل الحلول والمقترحات التي عرضت عليه، مما أثر سلبا على السير العادي لعمل الاتحاد، ومباشرة المهام الموكولة إليه، وفقا للقانون الأساسي للاتحاد وتوصيات المؤتمر الوطني ال17».
