التوقيع على برتوكول اتفاق بين شركة «سنيب» ونقابة عمالها هذا الشهر

نجحت مساعي وزارة التشغيل بين نقابة عمال الشركة الوطنية للكيمياء الكهربائية والبيتروكيماويات «سنيب» وإدارتها في تفادي إضراب كانت النقابة تعتزم شنه أيام الأربعاء والخميس والجمعة
الماضيين بسبب عدم استجابة الإدارة لبنود الملف المطلبي لسنة 2010، ولعدم إيجاد حل لمشكلة التراجع الكبير في أسهم الشركة وتراكم الفوائد البنكية المترتبة عن قروض العمال الذين اشتروا حصة من تلك الأسهم بتشجيع من إدارة «سنيب».
وقد استطاعت مفتشية التشغيل جمع الطرفين يوم الثلاثاء الماضي لتقريب وجهات النظر بينهما، وقررت المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقب الاجتماع التراجع عن الإضراب مقابل التزام إدارة الشركة بالاستجابة لأهم بنود الملف المطلبي، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ب 400 درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجور الدنيا، والزيادة في منحة التناوب ب 5 في المائة، في حين تقرر تأجيل البحث عن حلول لمشكلة الأسهم إلى موعد لاحق بعد الانتهاء من بنود الملف المطلبي.
وحسب معطيات حصلت «المساء» عليها فإن المكتب النقابي وإدارة الشركة سيبرمان برتوكول اتفاق خلال الشهر الجاري، وسيتضمن تفاصيل الاتفاق الذي تم بينهما حول مضمون الملف المطلبي الذي يتضمن سبع نقاط منها الزيادة في منحة وسلف عيد الأضحى ب500 درهم، وتغيير صيغة سلف السكن، وإدماج أطفال العاملين في التأمين الإضافي، والتأمين مدى الحياة للعمال.
وكان مثار الخلاف بين الطرفين أن إدارة الشركة طلبت من ممثلي العمال مراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها «سنيب»، حيث تراجعت حصتها في السوق بفضل فتح الباب أمام واردات البلاستيك وهي التي كانت تهيمن على السوق إلى وقت قريب، وبالتالي تدفع باتجاه تأجيل المطالبة بالزيادة في الأجور أو أي مطالب مادية إلى وقت آخر، خصوصا وأن الشركة قررت القيام بمجهود استثماري خلال السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة المنافسة المتنامية، في المقابل تشبث المكتب النقابي بمطالب الزيادة وكافة النقاط المدرجة في الملف المطلبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب «سنيب» لمضمون قرار وزارة التجارة الخارجية فيما يخص واردات مادة بولي كلورو الفينيل التي تنتجها الشركة، بين خياري تفعيل إجراءات الحماية التجارية للإنتاج الوطني بفعل ضرر الصادرات أو عدم إيجاد العلاقة السببية بين هذه الصادرات التي تزعج «سنيب» والضرر المفترض.
من جانب آخر، ينتظر أن يلتئم في 7 يونيو المقبل الجمع العام العادي لحاملي أسهم «سنيب» المدرجة في البورصة منذ 2007، وستتم خلاله مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009 وتقرير التدقيق المالي للحسابات والمصادقة على حسابات السنة الماضية وقضايا أخرى، ومن المقترحات المعروضة على الجمع العام توزيع ربيحة على حاملي الأسهم تصل إلى 16 درهما للسهم بحيث يصل إجمالي ما رصد للربيحات 38 مليون و400 ألف درهم.
يشار إلى أن «سنيب» هي المنتج الوحيد لمواد البلاستيك بالمغرب، وقد أنشئت في المحمدية سنة 1973، وشرعت في الإنتاج سنة 1977، وضمتها مجموعة «يينا» القابضة لصاحبها ميلود الشعبي ضمن عملية للخوصصة في سنة 1993. وتنتج الشركة مواد «بولي كلورو الفينيل» والصودا، الكلور، و ماء «جافيل» وحامض الكلور، إلى جانب الإنتاج الحصري للمواد البلاستيكية في المغرب.