نقابة الكونفدرالية بالمالية تطالب مزوار بإنهاء الفوارق بين الموظفين في الوزارة

طالبت بفتح حوار بشكل استعجالي وتكوين لجنة تقنية لإصلاح نظام العلاوات وتوحيدها

هدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب«خوض معارك نضالية في الأشهر القليلة المقبلة ضدا على سياسة الفوارق والحكرة والترقيع
والهروب إلى الأمام». و دعا المجلس الوطني، عند نهاية اجتماعه الأخير، وزير المالية صلاح الدين مزوار إلى فتح حوار بشكل استعجالي مسؤول ومنتج والإسراع بتكوين لجنة تقنية من أجل إصلاح نظام العلاوات بتوحيدها على صعيد الوزارة، مما يضمن العدالة بين كل فئات العاملين بها ويضع حدا للفوارق الصارخة فيما بينها تماشيا مع شعارات الوزارة بالتوحيد و العصرنة.
وفيما أكد المجلس الوطني للنقابة على تشبثه بمنهجية الحوار لمعالجة جميع الملفات والقضايا، أبدى قلقه الكبير، يضيف بلاغ للمجلس الوطني للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، من «التراجعات التي تعرفها بعض المديريات وهرولة بعض المدراء لرفع ورقة المجلس التأديبي في وجه الموظفين لأتفه الأسباب وحتى بدون سبب، كما أعرب عن استيائه من غياب إرادة حقيقية للإصلاح والتمادي في تكريس سياسة الأمر الواقع».
وطالب المجلس الوطني للنقابة بإنهاء تكريس الهوة بين المديريات والموظفين والانكباب على دراسة لتمكين العاملين بقطاع المالية من رأس مال نهاية الخدمة وإدراج جزء من العلاوات في راتب المعاش، مع اعتبار 31 دجنبر من هذه السنة كآخر أجل للجنة التقنية لتقديم مقترحاتها وإقرار آليات تفعيلها.
ولتفادي تلك النواقص، طالب المجلس الوطني للنقابة، الوزارة بالعمل على «مراجعة النظام الحالي للتباري على مناصب المسؤولية، الذي لا يعدو كونه مسرحية هزلية يقوم المدراء بإخراجها تجسيدا لتوجه مفضوح في إقرار الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية». كما اعتبر المجلس الوطني «المنح المخصصة للمسؤولين امتدادا لمنطق الريع المالي في غياب أي تحفيز لباقي الأطر من نفس المستوى العلمي والمهني، مما يجعل هذه المنح آلية لصنع الموالين والحواشي، ولا تمت بأي صلة لتدبير عصري يقوم على قيم المساواة والكفاءات المهنية والتجربة».
وفي السياق ذاته، طالبت نقابة الكونفدرالية بقطاع المالية ب«تعميم أشكال التحفيز على جميع المديريات، بما فيها رؤساء المكاتب والمكلفون بالمشاريع وإقرار منحة عن التأطير لكافة الأطر»، وكذا احترام الحقوق والحريات النقابية بما في ذلك حق الجمركيين، والصنف القار في التنظيم النقابي على غيره من تنظيمات المجتمع المدني، والمشاركة في كل الاستحقاقات الوطنية. كما ألحت النقابة على ضرورة الإسراع بإيجاد حل نهائي لملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، والتعجيل بتشكيل لجنة تقنية من أجل إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتدبير خدمات ترقى إلى مستوى انتظارات جميع الموظفين.