شغيلة المالية تخوض إضرابا وطنيا إنذاريا نهاية أكتوبر

تضرب شغيلة وزارة المالية، يوم الخميس 29 أكتوبر، في إطار "برنامج تصاعدي"، يتضمن سلسلة من الإضرابات خلال الستة أشهر المقبلة، تبدأ بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة.ودعا بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموظفات والموظفين بوزارة المالية إلى خوض الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 24 ساعة، احتجاجا على "عرض الوزارة الهزيل في الزيادة في العلاوة، بعد 10 سنوات عن آخر زيادة، من خلال منح الموظفين في سلالم الأجور من 1 إلى 7 زيادة لا تتعدى، في حدها الأقصى، 7 في المائة".
وأشار البيان إلى أن الزيادة في قيمة العلاوة "لا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل موجة الغلاء والارتفاع الصاروخي للأسعار، وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على القدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين".
وعبر بيان المجلس الوطني، المنعقد، أخيرا، بالدارالبيضاء، عن "قلقه واستيائه العميقين على مصير الملف المطلبي الاستعجالي، المودع لدى وزير الاقتصاد والمالية منذ 22 يونيو 2009".
وأخبر الموظفون ب"صرف مستحقاتهم المتأتية من تخفيض نقطتين من سعر الضريبة على الدخل، المقررة برسم قانون المالية لسنة 2009، في نهاية دجنبر المقبل، وبأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2009"، استنادا إلى نتائج لقاء النقابة مع مدير الشؤون الإدارية والعامة. واعتبر البيان هذا التأخير في صرف هذه المستحقات "شططا في استعمال السلطة".
وتقدمت وزارة الاقتصاد والمالية بعرض الزيادة في العلاوة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 7 لمدة ستة أشهر، ب 82 درهما في الشهر بالنسبة للسلم 1، كحد أدنى، و139 درهما للموظفين المرتبين في السلم 7، كحد أقصى.