بيرو: استمرارية الصناعة التقليدية رهينة بتأمين المواد الأولية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو، أول أمس الاثنين بالرباط، أن ضمان استمرارية قطاع الصناعة التقليدية رهين بالاستغلال الأنجع للمواد الأولية وتنظيم مسالك التزود بها.
وأوضح بيرو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول «المواد الأولية المستعملة في قطاع الصناعة التقليدية»، أن إشكالية ضمان وفرة المواد الأولية باتت تفرض نفسها بقوة نظرا لارتباطها الوطيد بالإنتاج وتأثيرها على مجموع سلسلة القيمة المعتمدة ، خاصة على مستوى جودة المنتوج وتحسين جاذبيته لدى الموزعين والزبناء .
وأبرز كاتب الدولة أن هذه المناظرة التي تنعقد تحت شعار «استعمال أنجع للمواد الأولية في إطار صناعة تقليدية مسؤولة» ستشكل منعطفا لبلورة برنامج عمل واقعي وقابل للتحقيق مع ابتكار منهجية جديدة وتدابير عملية تأخذ في الاعتبار المحافظة على التوازنات البيئية، والمتطلبات السوسيو-اقتصادية لمهنيي القطاع.
وستمثل المخططات الجهوية لتنمية الصناعة التقليدية، يضيف بيرو، الأرضية المثلى لوضع برامج العمل المتعلقة بالمواد الأولية وتأمين تمويلها، مستدلا على ذلك بمخططات الأقاليم الجنوبية التي توجد في طور الإنجاز.
وذكر بأن الارتقاء بمردودية الصانع التقليدي من خلال تحسين المداخيل والرفع من رقم المعاملات يعتبر مرتكزا أساسيا ضمن رؤية 2015 التي باشرت الوزارة تفعيل جميع مضامينها، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يبقى رهينا بالنهوض بكافة العناصر التي تدخل في دورة الإنتاج ومعالجة الإشكاليات المطروحة وفق مقاربة تشاركية.
من جانبه, أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية احمد بولحسن أن الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية التزود بالمواد الأولية تمليها المنافسة الدولية التي تواجهها منتوجات الصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على أسعار المواد الأولية وجودتها.
وحسب بولحسن فإن المواد الأولية, خاصة مواد الفضة والطين والخشب والصوف تعتبر بمثابة الدعائم الأساسية لقطاع الصناعة التقليدية.
وتتوخى هذه المناظرة التي تنظمها كتابة الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية، بالأساس تعميق النقاش حول إشكالية المواد الأولية للوقوف على واقعها ورصد آفاق معالجتها على أساس رؤية متناسقة ومتناغمة.
وتندرج هذه المناظرة في إطار الجهود المبذولة للإحاطة بمختلف أوجه الإشكاليات المطروحة بشأن التزود بالمواد الأولية, وجودتها, وكلفة اقتنائها, وتأثيرها على البيئة, وذلك بهدف بلورة برنامج عمل متكامل ودقيق تحدد فيه أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية.