السيد بيرو: المغاربة هم الزبون الأول للصناعة التقليدية وليس السياح

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو أن مبيعات الصناعة التقليدية يقتنيها بالأساس زبناء مغاربة، إذ تصل مشتريات المغاربة من منتجات هذه الصناعة إلى 10 ملايير درهم تقريبا.
وأوضح السيد بيرو، في حوار مع صحيفة "المساء" نشرته اليوم الخميس، أن السوق الداخلية مهمة وتنطوي على إمكانيات مهمة للتطور، مؤكدا أنه سيتم العمل على زيادة هامش نمو هذه السوق ليتجاوز 12 مليار درهم من المشتريات.
وأشار إلى أن السوق الداخلية هي التي أنقذت الصناعة التقليدية سنة 2008 حيث تم التركيز على هذه السوق لدفع المغاربة إلى إعادة اكتشاف جمالية الصناعة التقليدية.
وأضاف السيد بيرو أن مشتريات السياح بلغت مليار و700 مليون درهم، في حين تراجعت الصادرات من 700 مليون إلى 630 مليون درهم بفعل الأزمة العالمية، مضيفا أنه لتفادي إغفال السوق الخارجية، تم انتهاج سياسة للإنعاش تروم إيصال منتوج هذه الصناعة إلى أسواق واعدة كالبرازيل وروسيا ودول الخليج وأمريكا اللاتينية.
ومن جهة أخرى، وبخصوص برنامج "عناية" الخاص بالتأمين الصحي للصناع التقليديين، قال كاتب الدولة إن 2010 ستكون سنة لمراجعة وإنجاح التغطية الصحية للصناع التقليديين.
ومن أجل تمويل مشاريع الصناع التقليديين، لا سيما بعد توقف الاتفاقية المبرمة مع البنك الشعبي التي تمنح قروضا بشروط تفضيلية، أشار كاتب الدولة إلى أنه تم إحداث صندوق الضمان للصناعة التقليدية لتجاوز مشكل التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين بالقطاع لتجنب امتناع المؤسسات البنكية عن تمويل مشاريع الصناع.
وبخصوص موضوع تشغيل الأطفال بقطاع الصناعة التقليدية، أبرز السيد بيرو أن كتابة الدولة بصدد مواجهة هذه الظاهرة حيث تم، بعد فشل مشروع مدينة فاس، البدء في مشروع آخر في مراكش وكلل بالنجاح بفضل تأسيسه على مبدأ المزاوجة بين إدماج الطفل، الذي يعمل في الصناعة التقليدية، في التربية غير النظامية وإخضاعه لتكوين مهني في ورشات هذه الصناعة.
أما في ما يتعلق بموضوع السلامة المهنية للصناع التقليديين، فقال السيد بيرو إنه تم وضع مخطط للسلامة المهنية اعتمده مجلس الحكومة في فبراير الماضي، ويتم تطبيقه في بعض المناطق حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح أن هذا المخطط يرتكز على أربعة محاور تتمثل على الخصوص في تحسيس المهنييين بالمواد الخطيرة المستخدمة في الصناعة التقليدية وإدماج السلامة المهنية في برامج التكوين والتكوين المستمر وكذا تأهيل البنيات التحتية لتصبح محصنة ضد المخاطر المهنية.
وذكر في هذا الصدد بأن مدينة فاس ستنتقل إلى مرحلة متقدمة تتمثل في تقديم دعم مالي للصناع لكي يستبدلوا الفرن التقليدي بآخر غازي من خلال مساهمة صندوق التنمية النظيفة بنسبة 40 في المائة واستفادة الصناع في مدينتي مراكش وفاس من تمويل جزئي من حساب تحدي الألفية بنسبة 20 في المائة مجانا من كلفة المشروع.