الحكومة حريصة على تتبع وتقييم البرامج والأوراش المفتوحة لتنمية القطاع

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة قيادة رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية

ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 22 فبراير 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة قيادة رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية.
وأكد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، حرص الحكومة على تتبع وتقييم البرامج والأوراش المفتوحة لتنمية هذا القطاع الحيوي، للوقوف على مدى تقدمها وتقييم ما تم تنفيذه ،واتخاذ التدابير التي من شأنها تسريع وثيرة الإنجاز.
وأبرز التقدم الإيجابي الحاصل على مستوى مختلف الأوراش والبرامج مقارنة مع الأهداف المتوخاة، إذ عرف رقم المعاملات قفزة نوعية، منتقلا من 6,5 % سنة 2007 إلى 17,9 % سنة 2008، مما يحفز الجميع على مواصلة الجهود باعتبار أهمية القطاع من حيث المساهمة في الدخل الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل وضمان سبل العيش لشريحة هامة من الساكنة سواء بالوسط الحضري أو القروي.
كما سجل السيد عباس الفاسي العمل الجاد لتفعيل رؤية 2015 المتعلق على الخصوص، بترجمة الرؤية إلى15 مخططا جهويا، بالإضافة إلى فتح أوراش مهيكلة كإنجاز المخطط الاستعجالي للتدرج المهني بشراكة مع المهنيين بغلاف مالي قدره 450 مليون درهما، وإدراج القطاع ضمن برنامج تحدي الألفية، والتوقيع على العقد البرنامج الخاص بمخطط تنمية قطاع الزربية بغلاف مالي قدره 126 مليون درهم.
وأشار إلى أنه بالنظر لتواجد قطاع الصناعة التقليدية في شتى مناطق المملكة، وباعتباره صورة مجسدة لتنوع الثقافات والعادات المغربية، فقد تم الحرص على حضورالقطاع في الإستراتيجية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية التي تتم بلورتها حاليا، وإدراجه ضمن القطاعات الفاعلة في عملية الإعداد لوضع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .
وخلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء اللجنة عرضا للسيد أنيس بيرو كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، أكد فيه أن جميع مواد العقد البرنامج الستة والأربعون قد تم تفعيلها، وذلك من خلال مباشرة إنجاز الأوراش والبرامج المتعلقة بها.
كما استعرض السيد أنيس بيرو حصيلة المنجزات برسم سنة 2009، إذ تم على الخصوص، استغلال الشطر الأول من مدينة الصناعة التقليدية بالمحطة السياحية السعيدية، وتدشين المركز المندمج للتكوين والتأهيل لحرف الصناعة التقليدية بفاس، والمصادقة على البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للصناع التقليديين، وإحداث صندوق لضمان القروض لتنمية القطاع.
وفيما يخص عمليات الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية، تم تنظيم عمليات تجارية كبيرة تميزت على المستوى الخارجي بتنوع الأسواق كفرنسا وألمانيا وروسيا والبحرين، إضافة إلى إنجاز برنامج تحدي الألفية المتعلق بدعم فرع الخزف بفاس ومراكش ومحو الأمية الوظيفية والتكوين المهني، وتنفيذ المخطط الاستعجالي للتدرج المهني، وإنجاز واستغلال 7 قرى للصناعة التقليدية، وإعادة تهيئة وإصلاح 17 مجمع للصناعة التقليدية، ووضع مخطط وطني لإحداث جيل جديد من مناطق أنشطة الصناعة التقليدية في أفق 2012.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم برسم سنة 2009، إحداث 209 مقاولة صغرى ومتوسطة أي بزيادة % 54 وذلك بالمقارنة مع سنة 2008.
وفي ختام هذا الاجتماع، وبعدما أشاد بالدور التاريخي الذي لعبه الصناع التقليديون في الدفاع عن حوزة الوطن وفي الحفاظ على التقاليد والحضارة المغربية الأصيلة، وبمساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شدد الوزير الأول على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير منتوج سكني وتغطية صحية تتلائم مع خصوصيات الصناع التقليديين.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والمدير العام لوكالة تنمية الجهة الشرقية، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.