تأجيل قضية حسن الكتاني وأبو حفص إلى العاشر من شتنبر المقبل والدفاع يعتبر ذلك إشارة إيجابية

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس البت في قضية حسن الكتاني وأبو حفص وهشام صابر إلى غاية العاشر من شهر شتنبر القادم، وقد جاء قرار المحكمة بعد أن تداولت في التماس دفاع المتهمين، الرامي إلى تأخير المحاكمة من أجل تجهيز الملف للمرافعة والمناقشة.
وفي الجلسة ذاتها ليوم أمس، تم تأجيل ملفين آخرين إلى يوم الخميس المقبل، الأول يتعلق بالمتهم أحمد الصبار، والملف الثاني يخص المتهم إبراهيم فردوس الذي اعتقلته مصالح الأمن، بعد أن كان في حالة فرار وقت محاكمة أعضاء الصراط المستقيم، بقتل المواطن فؤاد القردودي. ويعتبر إبراهيم فردوس، حسب محاضر الشرطة القضائية، شخصا خطيرا وبمثابة اليد اليمنى للمسمى الميلودي زكرياء، زعيم التنظيم المتطرف الصراط المستقيم.
وارتباطا بملف حسن الكتاني صرح الأستاذ توفيق مساعف، وهو من بين المحامين الأربعة المكلفين بالدفاع عن المتهم، لالتجديد أن قرار غرفة الجنايات بالدار البيضاء بقبول ملتمس الدفاع بتأخير ملف موكله إلى العاشر من شهر شتنبر المقبل، يعتبر إشارة إيجابية جدا تثبت أن المحكمة ترعى مبدأ المحاكمة العادلة، وقال مساعف إن مسألة التأخير تأسست على اعتبار أن ملف حسن الكتاني لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة للبدء في مناقشته، لذلك كانت مطالبة المحكمة بإحضار كافة المساطر الاستثنائية، وكذا محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، ومحاضر الجلسات المتعلقة بالمتهمين 11 المتابعين في محاكم العاصمة الرباط. وأضاف توفيق مساعف أنه لا يمكن للمحكمة في غياب الوثائق المذكورة أن تبت في هذه القضية لارتباطها عضويا بتلك الوثائق، ونظرا لضرورة التأكد من مآل ملفات المتهمين ,11 الذين تنسب إليهم النيابة العامة تصريحات بأنهم كانوا تحت توجيه حسن الكتاني وأبو حفص وهشام صابر، وهو الشيء الذي أنكروه هم أنفسهم عند الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن محامين آخرين يؤازرون حسن الكتاني، ومن بينهم الأستاذ مصطفى الرميد رئيس
الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، ومحمد زيان المحامي المعروف بهيئة الرباط وزعيم الحزب الليبرالي. ويبدو أن المحكمة بتأخيرها قضية حسن الكتاني، قد قررت فصل قضيته عن قضية المتهمين في أحداث 16 ماي التي عرفتها مدينة الدار البيضاء.
يذكر أن حسن الكتاني اعتقل في شهر فبراير الماضي رفقة متهمين آخرين بمدينة سلا، وقدم الجميع إلى العدالة على أساس عدم احترام ضوابط المذهب المالكي وانتحال صفة خطيب، وجاء قرار متابعتهم بناء على شكاية من مواطنين من مدينة سلا يتهمون فيها حسن الكتاني ومن معه بما نسب إليهم.
وعلى صعيد آخر واصلت غرفة الجنايات بالدار البيضاء محاكمتها للمتهمين في تفجيرات الدار البيضاء، حيث استمعت إلى الدفوع الشكلية في ملف مجموعة سعيد النقيري ومجموعة عبد الحق حمدي، وقد اعتبر الدفاع أن الإجراءات الشكلية والمسطرية لم تحترم في هذين الملفين، مما يقتضي من المحكمة أن تصدر قرارا ببطلان المحاضر التي أنجزت وفقها. وذهب الأستاذ رزقي، الذي يدافع عن المتهم سعيد النقيري، إلى اعتبار محاضر الشرطة باطلة، لمخالفتها الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، وطلب من المحكمة إجراء خبرة طبية على موكله، الذي مازال يعاني من آثار التعذيب على حد قوله، وصرح المحامي أنه يخجل من البوح أمام المحكمة بأساليب التعذيب التي تعرض لها موكله النقيري في كل من سجن سلا وسجن عين البرجة، واعتبر الوكيل العام للملك في الجلسة نفسها أن هذه الدفوعات ويعوزها الدليل المادي، ويشار إلى أن من بين المتهمين في هذين الملفين، يوسف أوصالح عضو بحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، الذي ينتظر أن تكون استمعت إليه المحكمة مساء أمس، ويتابع المتهمون في هذه القضية بجناية تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية...
عمر العمري