المحامي اللي نترجاو براكتو

غالبا في المغرب ما تكون الجهات التي من المفروض أن تحمي حقوق وكرامة المواطن هي أول من يخرق هذه الحقوق ويمرغ هذه الكرامة في التراب.
الأسبوع الماضي حكمت محكمة بالعرائش بالحبس على أحد أطر حزب الاستقلال بعد إدانته باغتصاب طفل في مقر حزب الاستقلال. وهكذا، فمقر الحزب الذي زاره عباس الفاسي خلال حملته الانتخابية بالعرائش أصبح مرتبطا الآن بمكان لاغتصاب الأطفال عوض أن يرتبط بمبادئ حزب الاستقلال.
والأسبوع الماضي عندما كانت النيران تلتهم براريك عشرات المواطنين في كاريان سنطرال بالدار البيضاء، كانت عمالة الحي المحمدي تنظم مهرجان «عبور» على مبعدة أمتار قليلة من الكاريان المشتعل.
وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون المنكوبون يحصون جرحاهم ويجمعون الأثاث والثياب القليلة التي استطاعوا إنقاذها من ألسنة اللهب، كان مواطنون آخرون يحتفلون بالمهرجان بالقرب منهم. فيبدو أن الجهات المنظمة لمهرجان «عبور» لم تر من اللائق تعليق «نشاطها» وتحويل خيام المهرجان ومقاعده إلى خيام عزاء عوض خيام رقص وغناء على جراح ضحايا الحريق.
لقد فهم سكان كاريان سنطرال أن الجهات الرسمية المنظمة للمهرجان أرادات أن تقول لهم إن معاناتهم ومحنتهم وحتى احتراقهم وموتهم لا يعني بالنسبة إليها الشيء الكثير. وهكذا، عوض أن تبادر الجهات الرسمية إلى إخفاء معالم الفرح وإلى التضامن مع السكان المنكوبين في هذه المحنة، كانت أول من يتجاهل معاناتهم ويرقص على جراحهم.
إنه لمن المخزي أن يتساءل البعض عن أسباب الحريق الذي تسبب في مقتل مواطن واحتراق آخرين. فيما السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه الجميع على وزير الإسكان وعلى الوالي حلب والعمدة ساجد هو: لماذا يوجد إلى اليوم حي صفيحي ككاريان سنطرال في قلب الدار البيضاء عمره 55 سنة؟
كم من وزير إسكان ووالٍ وعمدة تعاقبوا على الحكومة والدار البيضاء، دون أن يستطيع أحدهم أن يزيل هذه البقعة السوداء من وجه أكبر مدينة في المغرب. هذا الحي الذي خرج منه الفنانون ولاعبو الكرة والسياسيون والنقابيون والفدائيون، والذي عوض أن يرتبط اسمه بأسماء هؤلاء أصبح اسمه مرتبطا بالحرائق الموسمية.
إن وجود هذا الكاريان، وكاريانات أخرى كثيرة، لهو أكبر دليل على فشل وزير التجهيز في القضاء على السكن غير اللائق. ولعل واحدة من غرائب وتناقضات هذه الحكومة أن بعض وزرائها يعطون الانطباع بأنهم متخصصون في الملفات التي تسند إليهم، لكنهم عندما يشتغلون عليها يعطون الدليل الناصع على جهلهم بتفاصيل هذه الملفات، وبالتالي يفشلون ثم يحاولون تسويق فشلهم على أساس أنه نجاح باهر.
وهذا ما يقوم به الوزير احجيرة الذي يريد أن يقنعنا بأنه يقضي على السكن غير اللائق، في الوقت الذي يرى فيه الجميع كيف أنه في كل يوم يجتاح الصفيح مساحات جديدة على هوامش المدن.
المصيبة هي عندما يكون الوزير محاميا في الأصل، ثم يقوم بأشياء يعرف مسبقا أنها ممنوعة بالقانون. فيقوم بمجهود خرافي لإقناعنا بصحة أفعاله وقراراته. ولعل أشهرهم على الإطلاق الوزير الأول عباس الفاسي عندما كان وزيرا للتشغيل وورط ثلاثين ألف شاب مغربي في أكبر فضيحة عرفها تاريخ المغرب المعاصر. والمصيبة أن عباس الفاسي كان يعرف، بحس المحامي، أن ما يقوم به ليس قانونيا وأن اسمه في القانون هو النصب والاحتيال. ومع ذلك، استمر في اللعبة إلى النهاية وذهب إلى القناة الثانية وقال في برنامج مباشر إن صفقة «النجاة» حقيقية ومضمونة.
وعندما انتهت الانتخابات ونجح الحزب في الحصول على مقاعده في الحكومة من جديد، انكشفت اللعبة واتضح أن «المحامي» عباس دبر مقلبا لثلاثين ألف شاب مغربي وباعهم الوهم.
وهكذا، عوض أن يكون المحامي عباس الفاسي أول من يدافع عن حقوق الشباب العاطل عن العمل، كان أول من استغل معاناتهم وبطالتهم لأهداف انتخابية حزبية ضيقة.
وليس عباس الفاسي هو الوزير المحامي الوحيد الذي أعطى المثال في خرق القانون وتجاوزه، بل هناك وزيرة تنتمي إلى حزبه اسمها ياسمينة بادو، هي أيضا محامية في الأصل اكتشفت السياسة في لحظة فراغ وأصبحت وزيرة للأسرة ثم للصحة. ولعل الجميع يتذكر الحرب التي شنتها ياسمينة بادو ضد الطبيبات المتزوجات اللواتي رفضن الالتحاق بأماكن عملهن بسبب المحسوبية والغش الذي شاب عملية التعيين داخل مصالح الوزارة، وأيضا بسبب رغبة ياسمينة المرضية في إرسال طبيبات متخصصات في التوليد ألف كلم بعيدا عن أطفالهن إلى مستشفيات لا توجد فيها غرف توليد أصلا.
فقطعت ياسمينة عن هؤلاء الطبيبات رواتبهن وجمدتها في وزارة المالية، وطالبت بفصلهن عن عملهن بدعوى التغيب غير المبرر. ومنذ تلك المعركة، لم يعد أحد يسمع بحكاية هؤلاء الطبيبات، كل ما سمعناه هو شكاوى وزيرة الصحة في البرلمان من النقص الحاد في الأطر الطبية بمستشفياتها العمومية.. هي التي طردت أكثر من أربعين طبيبة وحرمت مستشفيات توجد على هوامش الدار البيضاء والرباط من خدمات هؤلاء الطبيبات المطرودات من العمل.
الجديد هو أن هؤلاء الطبيبات لجأن إلى القضاء ورفعن دعاوى ضد وزيرة الصحة ياسمينة بادو. والمفاجأة الكبرى هي أن المحكمة حكمت، الأسبوع الماضي، ببطلان قرار وزيرة الصحة وقضت بإعادة الطبيبات المطرودات إلى عملهن وإرجاع رواتبهن التي قطعتها عنهن وزيرة الأسرة السابقة يا حسرة.
وهكذا فياسمينة بادو، التي تتبجح اليوم بالقول إنها وزيرة ناجحة في حكومة ناجحة، ستكتشف أنها ليست فقط وزيرة فاشلة وإنما محامية فاشلة أيضا. والدليل على ذلك أنها خسرت قضيتها ضد طبيباتها أمام القضاء وعن طريق القانون. القانون الذي لم تحترم، كمحامية، مساطره وفصوله وتعسفت عليه وعلى طبيبات في شتى التخصصات ضاع فيهن المغرب والمغاربة لسنتين كاملتين.
والمغاربة يقولون «دوي علينا وجي علينا»، ولهذا يجب أن نعترف بأن ما يحدث مؤخرا ببعض محاكم المملكة فيه إشارة إلى أن شيئا ما تغير في جهاز القضاء على عهد الأستاذ الناصري (ديال القضاء ماشي ديال الاتصال). ففي أسبوع واحد سمعنا عن طبيبات ربحن قضية ضد وزيرة الصحة، ثم سمعنا بعد ذلك عن موظف في بنك المغرب قاضى والي بنك المغرب بسبب إبعاده من الرباط إلى آسفي، وربحه أمام القضاء.
لكن بما أنه «حتى زين ما خطاتو لولا»، فإنه من الضروري التأكيد على أن مشكلة القضاء المغربي ليست في صدور الأحكام وإنما في تنفيذها. ويمكنك أن تربح وزيرك أو مديرك أمام المحكمة، «وسير قلب على شكون ينفذ ليك الحكم إلى لقيتيه». ولذلك، سننتظر تنفيذ هذه الأحكام لكي نتأكد من أن القضاء المغربي دخل عهدا جديدا بالفعل.
ولعل آخر الأمثلة على عدم احترام القانون من طرف الوزراء الذين بدؤوا مشوارهم المهني في سلك المحاماة هو خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وقد استأمنني أحد المواطنين الذين كانوا شهودا على ما قام به «المحامي» خالد الناصري عندما «خلص» ابنه من قبضة الأمن أمام البرلمان، ضدا على القانون والأخلاق والشكليات الرسمية، على شهادته الشخصية، وطلب مني أن أنشرها حتى يطلع عليها القراء ويعرفوا أن ما كتبناه كان هو الحقيقة، وأن ما قاله الناصري لجرائد «الكيلو» هو الكذب والتضليل بعينه. وإليكم الشهادة:
في ليلة ذلك اليوم المشهود، كنت جالسا في الحديقة الموجودة أمام البرلمان، فإذا بي ألمح حركة غير عادية عن بعد على مقربة من الضوء الأحمر، لكنني لم أهتم بالأمر، وخصوصا عندما لمحت أحدهم يمتطي دراجة نارية وخلفه فتاة، معتقدا أن أحدهم أساء الأدب فرجع للشجار معه.
لكن وبعد وقت قصير، بدأ المشهد يكبر فاستفزني الأمر.. هرعت إلى مكان الحادث فوجدت شابا أجلسه شرطيا المرور على حافة بجانب شباك البرلمان وحاصراه من الجانبين وقام أحدهما بالاتصال برجال الشرطة ليأتوا من أجل القيام بالإجراءات القانونية المناسبة للحادث.
فسألت أحدهم عما وقع، فأخبرني بأن هذا الشاب، الذي يدعي أنه ابن وزير، تشاجر مع المواطن، الذي وجدت وجهه ملطخا بالدم، فقام الشاب بالانقضاض عليه وضربه بموس، ومنهم من قال إنه استعمل أكبر من ذلك، ولولا تدخل أحدهم، وهو شاب قوي البنية كان هناك، وإحكامه القبض على المعتدي الهائج لوصل الأمر إلى الأسوأ، خاصة مع التحريض الذي مارسه ابن جنرال كان يرافق ابن الوزير، والذي قال له «غا خليه يعطي لمو راه باه وزير معندو ما يدي منو».
وفجأة لمحت سيارة «يا سلام» وقفت بعيدا قليلا عن مكان الحادث، فذهبت لاستطلاع من بداخلها لأجد الأستاذ خالد الناصري ومعه الشاب الذي كان يرافق ابنه وهو يحكي له ما وقع ويتطلع بعينيه إلى حيث يوجد ابنه. وفجأة نزل الناطق الرسمي لحكومتنا من سيارته واتجه صوب الشرطيين وقال بغضب وغلظة: «واش عرفتو ولد من هاذا ؟». قال ليه واحد بوليسي: «آه..». فأجابه الناصري: «وطلق لولد ولا ديني معاه». فرد البوليسي: «نديه هوا أما نتا آش علاقتك بالموضوع». فرد الناصري: «وطلق الولد وإلى بغيتي دير شغلك حتى أنا غادي ندير شغلي». وهنا، خضع الشرطيان للأمر والعرق يتصبب على جبينيهما خوفا، والأدهى من ذلك أنهما قاما بحمايته ومرافقته هو وابنه إلى غاية دخولهما السيارة، بعد أن استرجع من الشرطيين ما احتجزاه من ابنه.
ما قام به الناصري، رجل القانون يا حسرة، سماه مسألة شخصية تدخل في ما يسمح به القانون، وهو يعرف يقينا أنه لا يمت بصلة إلى القانون. والتعريف القانوني لما قام به خطير جدا.. أهونه الشطط في استعمال السلطة وتهديد رجال الأمن وتهريب متهم وإخفاء الأدلة، وأصعبه بهدلة الحكومة التي ينطق باسمها وبهدلة المغرب بسبب الفرجة التي يمنحها شريطه في «اليوتوب» والذي شاهده، إلى حدود الآن، 130 ألفا عبر العالم.