وكالة النقل الحضري مهددة بالإفلاس

تقرير رسمي يكشف اختلالات كبيرة في تدبير شؤون حافلات الوكالة

كشف تقرير لإدارة الوكالة المستقلة للنقل الحضري في فاس تفاصيل مرعبة لاختلالات في تدبير شأن النقل الحضري في المدينة تهدده بالإفلاس. وقال هذا التقرير الذي توصلت
«المساء» بنسخة منه، إن النقل الحضري يشكل «الحلقة الأضعف على مستوى الإنجازات التي عرفتها مدينة فاس». وبسبب هذه الاختلالات، بلغت الديون التجارية للوكالة 26.442.062 درهما، لفائدة الممونين والتأمينات، في حين وصلت ديونها الاجتماعية 9.045.633 درهما، لفائدة الصناديق الاجتماعية. وتؤدي هذه الوضعية إلى تأخر صرف رواتب المستخدَمين بشكل شبه دائم، لأكثر من شهرين في بعض الأحيان، وإلى تعطل عدد من الحافلات المتهالكة، دون أن تجد الوكالة الأموال الكافية لإعادة استخدامها.
ومن أصل 120 وحدة تشتغل لما يقارب 16 ساعة دون توقف، عد التقرير 35 حافلة فقط لا يتجاوز عمرها خمس سنوات. وارتفعت مدة توقف هذه الحافلات، بغرض إصلاحها، إلى 650. 16 ساعة سنويا في المتوسط، بخسارة تقدر ب298.289.2 درهما، وقال التقرير إن تواتر الأعطاب المزمن في حافلات الوكالة يشكل هاجسا حقيقيا لها.
ولا تتوفر الوكالة على أسطول احتياطي، لتعزيز ساعات الذروة، مع الإشارة إلى أن جميع الخطوط تعاني من نقص حاد في عدد الحافلات. وتحدث التقرير عن أن الوضعية الحالية للأسطول لا تمكن من مسايرة النمو الديموغرافي لمدينة يتجاوز سكانها المليون نسمة، وتتوسع عمرانيا بشكل متواصل وتعرف وجود عدد كبير من الأحياء غير المرتبطة بالشبكة وأحياء أخرى غير مرتبطة في ما بينها.
وتفتقر المدينة إلى مواقف الحافلات، ويبلغ عدد المواقف غير المجهزة حوالي 143 موقفا. وعجزت الوكالة عن إحداث مواقف لحافلاتها، بسبب عدم توفرها على السيولة للاستثمار في هذا المجال.
وبسبب هذه الاختلالات، تواصلت الخسارات الصافية للوكالة، في الفترة ما بين 2000 و2009، وبلغت سنة 2009 ما مجموعه 14.730.000. وسجل التقرير خسارة تقدر بما يزيد عن 10 ملايين درهم سنويا، في استغلال الخطوط العاملة خارج المدار الحضري للمدينة. ولم تتمكن إدارة الوكالة من التوصل بالدعم المخصَّص لها من قِبَل الجماعات القروية المحيطة. وبلغت خسارة الوكالة، بسبب تجميد تسعيرة التذاكر في سنة 2009 لوحدها ما مجموعه 000، 528، 13 درهم.
ويبلغ المنخرطون المدرسيون والجامعيون 56 في المائة من مجموع الركاب، لكنهم لا يساهمون سوى ب20 في المائة من رقم المعاملات، ويُخلِّف هذا الخصاص بمفرده ما يناهز 51 مليون درهم سنويا. وتحدثت إدارة الوكالة عن ظاهرة التملص من الأداء الذي يُخلِّف خسارة وصفتها بالكبيرة في ميزانيتها، وخاصة في أوقات الذروة.
وكانت وزارة الداخلية قد كلفت، في سنة 2007، مكتب دراسات لإعداد دراسة حول هذه الاختلالات والحلول المقترحة لإخراج هذه الوكالة من «النفق المظلم» الذي تمر منه، واقترح حينها ضرورة إعداد مخطط للمغادرة الطوعية للمستخدَمين وضرورة تجديد الأسطول والبحث عن موارد إضافية عبر الإشهار، والزيادة في التعرفة ومشاركة الجماعات المستفيدة من الخدمات في دعم الوكالة.