الوكالة الحضرية بالرباط تنجز مشاريع غير مرخص لها

أكد المجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلالات في كل من وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، والوكالة الحضرية للرباط وسلا، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. وبين تقرير المجلس لسنة ,2008 بأن الحد من الكثافة السكانية والأنشطة التجارية بالمدينة العتيقة من أهم المهمات المنوطة بوكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، إلا أنه يلاحظ بأن الوكالة لم تنجز أي مشروع في هذا الإطار بالرغم من أهمية مثل هذه المشاريع بالنسبة للقاطنين بالمباني المتدهورة والآيلة للسقوط.
واعتبر التقرير أن عملية المساعدة من أجل إعادة التأهيل التي بلغت حوالي 8 ملايين و864 ألف درهم لم تلق النجاح المرجو منها، فتحولت المساعدة وبالاتفاق مع البنك الدولي إلى مساعدة عن طريق التزويد بمواد البناء واليد العاملة المؤهلة، على أن يتحمل المستفيدون من المساعدة مصاريف اليد العاملة غير المؤهلة.
وأبرز التقرير عدم احترام الإجراءات المتضمنة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات اقتناء مواد البناء وبالعقد المتعلق بالدراسة التقنية وتتبع إنجاز برنامج إعادة التأهيل، فضلا عن عدم احترام مقتضيات صفقات اقتناء اليد العاملة، وأبان التقرير أن تدعيم المباني المؤقت الذي يستمر عدة سنوات يشكل خطرا قائما. وبخصوص الوكالة الحضرية للرباط وسلا أبان التقرير عدم ممارسة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، كما تبين أن بعض مشاريع البناء في إطار المدينة الجديدة تامسنا قد حصلت على الرأي الموافق دون أن تكون هذه المشاريع مطابقة لدفتر التحملات ولتصميم المدينة، فضلا عن إنجاز مشاريع غير مرخص لها، وتنفيذ ميزانيات غير مصادق عليها من قبل المجلس الإداري ، بالإضافة إلى استعمال مبالغ محصل عليها عن طريق اتفاقيات لأغراض أخرى، وعدم الاقتصاد عند تفويت بعض الصفقات، كما أن عدد السيارات يفوق احتياجات الوكالة.
وبخصوص وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، كشف التقرير عن نواقص على مستوى تتبع الامتيازات والرخص المتعلقة بجلب الماء الممنوحة من قبل الوكالة، وبأن الوضعية الجبائية غير واضحة، فضلا عن ضعف على مستوى إنجاز الصفقات، إذ لا يتم احترام الكميات المتوقعة في الصفقات ، وقد تمت ملاحظة تفاوتات جد هامة على مستوى بعض الصفقات المبرمة من طرف الوكالة، بين الأشغال المتوقعة والأشغال المنجزة.