كيف السبيل إلى رفع مستوى تغطية إنتاج السكر المحلي لحاجيات السوق المحلي من 45 في المائة إلى 55 في المائة؟ ذلك هو السؤال الذي حاول عقد البرنامج، الذي أبرمته الدولة مع الفيدرالية البيمهنية للسكر، الإجابة عنه من خلال إجراءات واستثمارات تمتد من 2008 إلى 2013. الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر استعرضت، أول أمس الثلاثاء، تفاصيل العقد البرنامج الذي وقعته الدولة خلال المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة التي شهدتها مدينة مكناس في أبريل الماضي، حيث يراهن العقد على رفع مساهمة الإنتاج المحلي من السكر في تلبية جزء كبير من حاجيات السوق المحلي والمشروط بتمتيع الصناعة المحلية بنوع من الحماية من المنافسة الخارجية. ويقتضي بلوغ هذا الهدف تعبئة شركة كوسيمار لاستثمارات بقيمة 3.6 ملايير درهم، 1.6 مليار درهم منها يوجه إلى وحدات معالجة النباتات السكرية ومليارا درهم عصرنة وتوسيع معمل تكرير السكر الخام المستورد بالدار البيضاء، وفي نفس الوقت التزمت الدولة برصد استثمار بقيمة 2.3 مليار درهم لتوفير تجهيزات تساهم في ترشيد استعمال الماء وصيانة شبكة الري. يرمي العقد، حسب ما أوضحته الفيدرالية البيمهنية المغرب للسكر، إلى تأمين رفع مداخيل المزارعين التي يفترض أن تنتقل من 3000 إلى 4000 درهم في الهكتار، وخلق مليوني يوم عمل إضافي بزيادة بنسبة 22 في المائة ورفع قيمة الإنتاج الفلاحي بمقدار 700 مليون درهم سنويا والاقتصاد في العملة الصعبة التي تخصص لاستيراد السكر الخام بحوالي 500 مليون درهم سنويا، ورفع رقم المعاملات من 1.2 مليار درهم إلى 1.6 مليار درهم . ويقتضي بلوغ هذه الأهداف رفع متوسط مردودية الشمندر إلى 60 طنا في الهكتار الواحد وقصب السكر إلى 80 طنا في الهكتار، وهو الهدف الذي سيتأتى، حسب واضعي العقد، عبر تكثيف الإنتاج، وإن كانوا يراهنون على نقل مساحة قصب السكر من 19 ألف هكتار إلى 23 ألف هكتار ومساحة الشمندر من 60 ألف هكتار إلى 80 ألف هكتار. ويبقى تحقيق أهداف العقد، حسب الفيدرالية التي تضم تحت لوائها الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب والجمعية المهنية للسكر الممثلة للمعامل التابعة لكوسيمار، بوضع نظام لحماية الإنتاج المحلي يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للسلسلة السكرية وقوانين منظمة التجارة العالمية، إذ إن ما يسميه محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لشركة كوسيمار، بالحماية الذكية يتوخى منه تفادي تهديد السكر المستورد المنتج من قصب السكر ذي التكاليف المنخفضة للسكر المنتج من الشمندر، مما سيحافظ على مداخيل المزارعين الذين يقدر عددهم ب80 ألف مزارع. ويتطلع العقد إلى تحسين تدبير مياه السقي عبر تجهيز 50 ألف هكتار بآليات السقي بالتنقيط في أفق 2013 والاتجاه نحو مكننة مراحل الإنتاج واستعمال البذور ذات النواة الوحيدة وعقلنة الشمندر، في نفس الوقت الذي سيسار فيه إلى تطوير البحث والتنمية ووضع نظام للتأمين ضد التقلبات المناخية، غير أن المزارعين المشاركين في اللقاء أبدوا بعض التخوفات من تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج على هوامش ربحهم، ناهيك عن المشاكل ذات الصلة بالماء. ويعتبر العقد البرنامج، في جزء منه، استمرارا لمخطط «اندماج» الخاص بشركة كوسيمار لمدة 5 سنوات، والذي كانت تسعى من خلاله الشركة المحتكرة لإنتاج وبيع السكر في المغرب إلى بلوغ 53 % من حاجيات المملكة من هذه المادة إلى غاية 2012، حيث ركز البرنامج على عصرنة عمليات الإنتاج داخل المصانع الأربعة التي اشترتها كوسيمار من الدولة خلال 2005، وهي سوكار - سوطا - سينابيل – سوكرافور، وكذلك مصاحبة الفلاحين منتجي الشمندر وقصب السكر باستثمار يفوق 1.6 مليار درهم.
