الفيدرالية الجنوبية لجمعيات مرضى القصورالكلوي بأولاد تايمة/ تارودانت .. رفض التوقيع على الإتفاقية الجديدة التي تم تنزيلها من طرف وزارة الصحة

في اجتماع استثنائي لجمعيات مرضى القصورالكلوي، والمنضوية تحت الفيدرالية المغربية لجمعيات مساعدة مرضى القصورالكلوي وزرع الأعضاء،رفض 11 مركزا لتصفية الدم بأربع جهات جنوبية،التوقيع على الإتفاقية الجديدة التي تم تنزيلها من طرف وزارة الصحة لأنها «فُرضِتْ من جانب واحد دون استشارة الجمعيات التي أجبرتها الوزارة على إجراء تصفية الدم للمرضى ذوي التغطية الصحية بثمن400 درهم للحصة عوض ثمن 850 درهما المعمول به لدى مؤسسات عمومية(مستشفى الشيخ زايد بالرباط، مصحات الضمان الإجتماعي، مراكزالهلال الأحمر)»، مما اعتبرته ذات الجمعيات «قرارا استثنائيا ومحجفا ، الأمرالذي خلق حالة من التوتروعدم الثقة بين الطرفين».
وجاء في بلاغ الفيدرالية الذي حصلنا على نسخة منه، أن تلك الإتفاقية «تضمنت شروطا والتزامات غيرمتكافئة بين الوزارة والجمعيات، حيث ألزمت الوزارة الجمعيات ببناء المراكز وتجهيزها وتوفيرالمستلزمات الطبية( سوائل تصفية الدم) لتتكلف هي، في الإتفاقيات الموقعة، بتوفيرالأدوية والأطباء والممرضين والتقنيين لإصلاح آليات تصفية الدم، بيد أن الوزارة سرعان ما أخلت بالتزاماتها، فالطاقم الطبي غيركاف والتقنيون غيرمتوفرين، مما جعل الجمعيات تتحمل عبئا آخر يتمثل في إصلاح الأعطاب بآليات التصفية..» .
وذكررئيس الجمعية المغربية للدعم الطبي بالعيون والكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات القصورالكلوي ونائب رئيس الفيدرالية الجهوية للجنوب «خالد الركَيبي»، أن «الإخلال بهذه الإلتزامات وتنزيل الإتفاقية دون استشارة الجمعيات، كان موضوع خلاف بين الوزارة والجمعيات، حيث كانت الإتفاقية الجديد النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع،وهددت العديد من المراكزبالإغلاق في حالة عدم تراجع الوزارة عن قرارها وإيجاد حل عادل في أقرب الآجال، خاصة أن عددا من المراكز قررت الإغلاق في ظل هذا الإحتقان بين الجمعيات والوزارة، كما هو الشأن بالنسبة لمركزتارودانت الحديث العهد ومركزكَلميم وطانطان الذي لايزال أسيربعض الإجراءات الغامضة، في انتظارإيجاد مخرج يرضي الطرفين خاصة أن الجمعيات المحتجة سوف تجتمع في الأسبوع القادم مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الصحة».
هذا وتمخض اجتماع يوم السبت29 ماي 2010 بأولادتايمة ،لجمعيات مراكز القصورالكلوي بكل من تارودانت وأولاد تايمة وأكَاديروإنزكَان وأيت ملول واشتوكة أيت باها والسمارة والعيون والداخلة،عن بيان ختامي أعلن فيه المشاركون رفضهم لقرارالوزارة الذي تعامل مع مراكزتصفية الدم وبنوع من «الإستثناء»وبمكيالين فيما يتعلق «بتحديد التسعيرة، حين اعتبرت الوزارة الجمعيات المسيرة للمراكزكقطاع خاص، متجاهلة القانون المنظم للجمعيات ولظهيرالحريات لسنة 1958، فحرمتها من أخذ واجبات عمليات تصفية الدم عن كل حصة لتغطية المصاريف».
بيد أن الجمعيات رفضت هذا القرارالمجحف،على حد ما جاء في بلاغها المشار إليه أعلاه،«لأن مداخيل التعويضات عن عمليات التصفية تمثل موردا أساسيا بالنسبة للجمعيات للتغلب على المصاريف اليومية المكلفة والباهظة لتسيير مراكزالتصفية التي تعرف زيادات كبيرة من المرضى كل سنة،خصوصا إذا علمنا أن 150حالة تنضاف كل سنة للائحة المصابين بمرض القصورالكلوي من أصل مليون نسمة بالمغرب»،فالأرقام الرسمية تشيرإلى أن عدد المصابين سنويا بالمغرب، بلغ 4000 مصاب ،الأمرالذي دفع بالفيدرالية الوطنية للقصورالكلوي وزرع الأعضاء إلى بذل المزيد من المجهودات كمحاورأساسي ومخاطب رئيسي مع الوزارة من أجل تحسين الخدمات والتغلب على مختلف المشاكل العالقة في هذا المجال.
فجمعيات القصورالكلوي التي رفضت التوقيع على اتفاقية وزارة الصحة، وجدت نفسها في هذه الإتفاقية الجديدة عاجزة عن مسايرة الواقع المادي المكلف ،ومهددة بالإغلاق النهائي،ما لم تتدخل الوزارة لحل المشكل في القريب العاجل بما يرضي الطرفين،حتى لا تبقى حياة المواطنين مهددة في أية لحظة بالموت،في حالة ما تم إغلاق تلك المراكزبالمناطق النائية التي لايجد فيها المواطنون أماكن لهم للعلاج داخل المؤسسات العمومية.
ومن جهة أخرى فرغم وجود هذه المراكزالتي تسيرها الجمعيات،فالحاجة مازالت ماسة إلى خلق مراكزجديدة لتصفية الدم لعلاج مرضى القصورالكلوي بكل مناطق المغرب من هذا الداء الخطيرالذي يهدد حياة المواطنين، حيث كان ذلك، وفي كل المناسبات،مطلب الجمعيات والمنتخبين في المجالس الجهوية والبلدية وداخل قبة البرلمان إما من أجل خلق مراكزجديدة أوتوسيعها أوتجهيزها بالآليات الكافية.
وما يؤكد هذا انتشارهذا المرض الخطير،هوتزايد عدد المرضى سنويا أمام قلة مراكزتصفية الدم على المستوى الوطني عامة وبالجهات الأربع الجنوبية،بدليل أن المراكزالتابعة للجمعيات بأربع جهات جنوبية لاتقدم العلاج إلا ل464مريضا، في حين أن عدد المرضى المسجلين في لائحة الإنتظاربذات المراكز، بلغ إلى حد الآن 639 مريضا موزعين على الشكل التالي :
جمعية سيدي الغازي بكَلميم 80 مريضا،جمعية اشتوكة أيت باها 65 مريضا، جمعية التكفل بأيت ملول 54 مريضا، وجمعية التضامن لذوي القصورالكلوي بأكَادير80 مريضا، وجمعية طريق الخيربأولاد تايمة 150مريضا، وجمعية باني بتزنيت 75 مريضا، وجمعية المختار السوسي بإنزكَان 63 مريضا، والجمعية المغربية للدعم الطبي بالعيون 29 مريضا، وجمعية واد الذهب للأعمال الإجتماعية لتصفية الدم بالداخلة3مرضى، والجمعية الإجتماعية لمرضى القصورالكلوي بطانطان 32 مريضا، وجمعية سيدي أحمد الركَيبي بالسمارة8مرضى.
والسؤال المطروح الآن هو: هل سيفضي اجتماع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القصورالكلوي الممثلة لحوالي54 مركزا لتصفية الدم على المستوى الوطني، مع مديرة الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الصحة في الأسبوع القادم، إلى حل يرضي الجميع أم أن درجة الإحتقان ستزداد،لتحل معها لغة التصعيد في الإحتجاج، وبالتالي سيكون الضحايا هم المرضى المهددون بالموت في أية لحظة؟.