وقفة احتجاجية قرب مقر ولاية فاس احتجاجا على التدهور الأمني وتدني أوضاع السائقين والعاملين بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة

"الشفارة يكرفسونا والبوليس ينتفونا"، "كل واحد عندو سبعة والشيفور كيسعى"، "المواطن كن على بال المشاكل بحال بحال"، "هذا عيب هذا عار والطريق كلها حفر".
بهذه الشعارات وغيرها خاض سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يوم الإثنين الماضي وقفة احتجاجية دامت يوما كاملا، حيث انطلقت على الساعة الثامنة صباحا وانتهت حوالي الساعة الثامنة ليلا. وقد جاءت هذه الوقفة في إطار ما عرفته المدينة من اضطراب على المستوى الأمني، والذي كان سائقو سيارات الأجرة الصغيرة وأربابها من المتضررين منه، وكما كانت مناسبة للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشها هذا القطاع والعاملون به.
اعتداءات تواجه باللامبالاة
اصطفت حوالي ألف سيارة أجرة بساحة مجمع دار الشباب القدس قرب ولاية فاس بولمان, وتجمهر أكثر من ألفين من العاملين في القطاع أمام الولاية رافعين شعارات تعبر عن معاناتهم, وهي خلاصة للملف المطلبي الذي صاغه العاملون بالقطاع لمدارسته مع الجهات المسؤولة التي يعنيها أمر هذه الفئة من الشغيلة.
العاملون معظمهم من الطلبة المجازين وأرباب الأسر المنقطعين عن الدراسة، الذين بحثوا عن شغل فلم يجدوا إلا الطاكسيات لتوفير لقمة عيشهم وعيش أسرهم, غير أن هؤلاء السائقين، عكس ما يعتقد عنهم, يعيشون وضعية مزرية وغير لائقة، حيث يتعرضون لاعتداءت إجرامية تهدد بشكل واضح أمنهم وسلامتهم وأرواحهم,
فحسب بعض الإحصائيات تعرض حوالي 31 طاكسي صغير، خلال شهر فبراير لهجومات من لدن عصابات سلبتهم أموالهم وسياراتهم، ويضاف إلى كل ذلك ما يتعرض له أصحاب الطاكسيات من تعسفات بعض رجال الأمن حسب تصريحات بعض المتضررين، كما أنهم يشكون من النقل السري، حيث أفاد أحد السائقين أن هذه الظاهرة تفشت في المدينة ومواقعها الحيوية بشكل أصبح يهدد مصدر عيش العاملين في القطاع. وأضاف المصدر المذكور أن هذه الظاهرة لا تلقى الصرامة اللازمة من لدن الجهات المختصة.
وتلقى شكاوى أصحاب الطاكسيات الصغيرة الإهمال واللامبالاة، حسب ما صرحوا به للتجديد، يقول أحد المتضررين: "عندما يقع اعتداء على أحدنا ويخبر عن الحادثة، يواجه من قبل المعنيين بالتملص من المسؤولية، حيث أن المصالح الأمنية لا تتدخل إلا في حالة سقوط أرواح أو التعرض لاعتداءات جسدية بالغة الخطورة". "وفي مقابل ذلك ، يضيف السائق المشتكي، عندما يقع أحدنا في مخالفة تحسب عليه بمخالفتين".
كما اشتكى السائق المذكور من التفشي الفاحش لظاهرة الارتشاء في صفوف بعض رجال الأمن. ويقول آخر : أصبح يومنا كله مقسما بين الهلع من المجرمين والهلع من الابتزازات التي نتعرض لها من طرف بعض من أوكل إليهم أمن هذا البلد.
واحتجاج حول الرخص
جانب آخر من المعاناة في هذا القطاع، يتمثل في عدم استفادة معظم العاملين به من رخص الاستغلال، رغم أن بعضهم قضى أكثر من أربعين سنة في هذه المهنة، ورغم أن العديد منهم وضعوا طلبات الحصول على هذه الرخص منذ أزيد من 21 سنة, ويؤكد العاملون في هذا القطاع أن غالبية المستفيدين من الرخص هم أناس لا علاقة لهم بالميدان، وجلهم من ذوي النفوذ وأصحاب علاقات مع الجهات المختصة.
ويتهم المحتجون بعض المستفيدين من رخص الطاكسيات بكونهم ذوي مشاريع ومصالح مشبوهة، واتهموهم أيضا بشراء هذه الرخص برشاوى، ومن القصص المأساوية التي يتداولها أصحاب الطاكسيات الصغيرة، قصة سلفهم "باالعربي" الذي عمل في القطاع أكثر من خمسين سنة، وانتهى به المطاف إلى امتهان التسول في مكان مراقبة الطاكسيات من لدن الشرطة البوانتاج ولم يخرج من الخمسين سنة التي أفناها من عمره في القطاع حتى بثمن كفنه ومصاريف دفنه، وهي المصاريف التي تكفل بها جيرانه ومعارفه.
وإلى جانب هذه القصة المؤثرة، يعتبر العاملون في القطاع أيضا بالسائق عبد الله الذي يبلغ من العمر ستين سنة وراكم أربعين سنة من التجربة في العمل, ولم يعد يقوى على العمل بسبب إصابة في كتفه، وكان طلب الحصول على رخصة استغلال "كريما " منذ نونبر 1990 دون جدوى، وهو الآن يعيش على مساعدات يمنحها له ذوو الفضل والإحسان.
وقد وقع اتفاق منذ سنة 1998 يخول بموجبه لقدماء السائقين الحصول على على نسبة 40 بالمائة من الرخص الممنوحة، ولم يترجم منه ولو حرف واحد على الواقع، حسب ما صرح به المعنيون، وفي المقابل، وحسب المصدر نفسه، فإن رجل أمن حصل على رخصة استغلال لسيارة أجرة صغيرة بعد تقاعده بسنة واحدة فقط، ويضيف المصدر أن أحد تجار المخدرات يتوفر على أكثر من عشر رخص، وكذلك حصل رضيع لم يبلغ السنتين على رخصة استغلال، "وكأنه عمل سائقا في بطن أمه 10 سنين" كما علق أحد السائقين ساخراً .
وقد صرح ل "التجديد" عدد من السائقين المشاركين في الاحتجاج بخصوص إذا ما كانت المعلومات المشار إليها سابقا مجانبة للصواب ومجرد مزايدات وضغط على الجهات المسؤولة، بالقول إنهم يطالبون هذه الجهات بتكذيب هذه المعلومات عن طريق إصدار توضيح بخصوص الملابسات التي تحيط بهذا الملف الاجتماعي والكشف عن أسماء الذين استفادوا من رخص الاستغلال، وقدر أحد السائقين عدد الرخص الممنوحة خلال السنتين الفارطتين 2001 و 2002، بنحو 200 رخصة وتسائل عن كيفية توزيعها ومن المستفيد منها.
مشكل آخر ليس بالهين حسب هؤلاء السائقين، هو التماطل في منح رخص الثقة في السياقة للعديد من الشبان العاطلين وحاملي الشهادات وأرباب أسر الذين وضعوا طلبات بهذا الخصوص منذ مدة، ترجع عند بعضهم إلى سنة 1995 دون أن ترد عليها الجهات المعنية، ويقول أحدهم "إن هناك من وضع ملفه بعدي بمدة طويلة، لكن حصل على الرخصة، ربما لأنه أعطى تسعيرة في السوق السوداء محددة فيما بين 400 و700 درهم كرشوة".
هذه هي المطالب
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية، فقد ألقيت كلمات لممثلي العاملين في قطاع سيارة الأجرة الصغيرة شرحوا فيها ما تضمنه الملف المطلبي من مطالب لضمان حماية السائقين من اعتداءات المجرمين، ولرفع تعسفات بعض رجال الأمن، ومحاربة النقل السري، ولمنح رخص استغلال "كريما" لقدماء السائقين بفاس، وعدم سحب رخصة الثقة للسائق أثناء مزاولته العمل وتحرير محضر للمخالفات إذا استدعى الأمر، وكذلك عدم إدخال سيارات الطاكسي إلى المستودع البلدي لأسباب لا تستحق ذلك، وتقسيم نقط المراقبة اليومية من مركز واحد إلى ثلاثة مراكز تفاديا للاكتظاظ وضياع الوقت، وأيضا إعادة النظر في المحطات الحالية مع إضافة محطات أخرى في مواقع مناسبة، وتمديد الفحص التقني البلدي من 6 أشهر إلى سنة.
وقد وجه المكتب النقابي لسائقي الطاكسيات الصغيرة نسخا من الملف المطلبي إلى كل من رئيس المجموعة الحضرية ووالي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس المدينة وعامل زواغة مولاي يعقوب ووالي الأمن الإقليمي.
وفي حدود الساعة الخامسة مساءا من يوم الوقفة رفض والي الجهة استقبال ممثلين عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إلا إذا فتح الطريق السيار الذي أغلق بسيارات الأجرة الصغيرة الكثيرة التي شارك أصحابها في الوقفة.
من أجل وقفة أخرى
إن أوضاع العاملين بقطاع سيارة الأجرة كما عبر عنها في الوقفة لتدعو إلى وقفة أخرى، لكن هذه المرة يقوم بها القائمون على مصالح العباد في الولاية والعمالات والأمن الإقليمي والمجموعة الحضرية وكل من لهم صلة بمصالح المواطنين قصد تدارك ما يمكن تداركه وإنصاف من هو بحاجة إلى إنصاف ورفع الظلم عن كل مظلوم والضرب بشكل رادع ومسؤول على أيدي الانتهازيين والمحسوبين من ذوي النفوذ والمتلاعبين بمصالح الناس، وفي ذلك مصلحة للمظلومين سواء كانوا سائقين لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، أو من التجار أصحاب المحلات أو المتجولين أو كانوا في الإدارة أو من المأجورين وغيرهم.
رشيد ياسين/كمال الكوشي