مطالب بفتح تحقيق في ملفات أراضي الجموع

أكد محمد المسكاوي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن ثروة وطنية فلاحية تناهز 12 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة من العالم القروي، تتعرض للنهب الشيئ الذي يضرب كل مفاهيم التنمية القروية. وأشار المسكاوي في تصريح لـالتجديد إلى أن الهيئة توصلت في الأيم الأخيرة بعدة ملفات تخص الخروقات التي تتعرض لها أراضي الجموع والسلاليات من قبل بعض نواب الجماعات وبعض ممثلي السلطة المحلية، الذين يمارسون الحيف في حق هؤلاء من خلال السلب الذي تعرضت له أراضيهم عن طريق التزوير والتواطؤ مع نواب السلالة، لاسيما بمناطق (إكلي ميسور خ جماعة لكرارمة تاوريرت خ جماعة لهوارة أولاد حدو جرسيف خ الجديدة خ السهول خ ايتزر خ تونفيت خ وادزم جماعة أولاد مطاع ...) مما حذا بالهيئة أمام حجم الملف إلى تأسيس اللجنة الوطنية لأراضي الجموع من المتضررين من ذوي الحقوق. وفي السياق ذاته طالبت الهيئة الأسبوع الجاري، وزير الداخلية كجهاز وصي على هاته الأراضي بفتح تحقيق في ملف أراضي الجموع، واتخاذ التدابير القانونية لحماية هذه الأراضي وحماية ذوي الحقوق، وأشارت في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه إلى الخروقات التي يعرفها هذا الملف، ومن قبيل ذلك ملف قبيلة أهل إكلي بميسور الذين يشتكون من السطو والنهب الذي تعرضت له أراضيهم، متهمين السلطات المحلية بالضلوع في هذه الخروقات بمنحها شواهد إدارية مزورة، وتقارير مفبركة-حسب بيان الهيئة- أدت إلى رسم ملكية مزور باسم وهمي لاوجود له بأرض الواقع ولا بالتحديد الإداري لسنة 1931 مساحتها 5,48 هكتار في رسم الملكية المزورة وأكثر من 120 من الأراضي المترامى عليها لصالح شخصين، على الرغم من إثباتات ذوي الحقوق بالحجج الدامغة، ورثة الجيلالي بولنوار الذين نهبت منهم 450 هكتار الواقعة بتافراطة على الرغم من توفرهم على ملكية موثقة، فخذة أولاد بوزيد بإقليم تازة أولاد اسديرة يطالبون ب 100 هكتار، الجماعة السلالية لكرارمة بتاوريرت التي تم السطو على 80% من مساحتها الإجمالية لإقامة تجزئات سكنية، جماعة أولاد مطاع بأمزميز التي يتعرض فيها أحد النواب الشرفاء للتهديد بعدما رفض الرضوخ لممثل السلطة المحلية .