يتهمون ضابطا سابقا في القوات المسلحة الملكية بنهب أراضيهم والعمال المتعاقبين على عمالة إقليم بولمان بالتواطؤ وجه ذوي حقوق أهل الجماعة السلالية إكلي بميسور جهة فاس بولمان رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس من معتصمهم أمام مقر عمالة إقليم بولمان منذ 26 فبراير المنصرم 2010. وبرروا لجوءهم إلى الملك بعد "أن ضاقت بهم السبل وسدت في وجوههم أبواب كل مؤسسات الدولة. وكذا بعد مراسلة جميع المعنيين بالموضوع من خلال العشرات من الشكايات، يقولون بان مصيرها كان الإهمال والحفظ. ومن بين ما يهدفون إليه من توجيه هذه الرسالة إلى وضع جلالة الملك في الصورة بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها أراضيهم السلالية من طرف المدعو أحمد الوحداني ومن معه. ويفيدون إن هذا الأخير يستغل نفوذه كضابط سابق في القوات المسلحة الملكية، وعلاقاته مع العمال السابقين الذين تعاقبوا على عمالة إقليم بولمان. ويضيف ذوي حقوق أهل الجماعة السلالية إكلي بميسور أن هؤلاء العمال سهلوا عملية الترامي على أراضيهم بأساليب غير قانونية للمتهم الرئيسي في هذا الملف من قبلهم. وقد عرضوا مختلف الحجج والدلائل التي تهم قضيتهم. وقد أرفقوا رسالتهم بنسخة من التحديد الاداري لسنة 1931 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1082 بتاريخ 21 يوليوز 1933 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4093. وبناء عليها يلتمسون من جلالته الأمر بفتح تحقيق في الظروف التي تم خلالها إتلاف أراضيهم الجماعية والضرب على أيادي المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه تضليل العدالة والاغتناء غير المشروع بشراء الذمم واستعمال المال الحرام. وكذا الأمر بفتح تحقيق آخر حول التعويضات الخيالية التي تم منحها بشكل غير قانوني للمدعو وحداني ومن معه كتعويض عن المؤسسات العمومية ( مدارس وغيرها)، والتي سبق للجماعة السلالية لأهل إكلي أن فوتتها بثمن رمزي في إطار المصلحة العامة، وبسنوات عديدة قبل تحرير رسم الملكية المزور. كما يلتمسون من جلالته الأمر بإيفاد لجنة طبوغرافية من المهندسين الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقامة لترسيم حدودهم مع الأملاك المخزنية والدواوير المجاورة. ويلتمسون في الأخير من جلالته رفع الحيف الذي طالهم، وتمكينهم من الاستفادة من أراضيهم الجماعية، في إطار التنمية المستدامة في أفق التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، بما يستجيب لمنظور جلالته ورؤيته الثاقبة. وللإشارة فقد ذيلت الرسالة بتوقيعات خمسة (05) أعضاء عن اللجنة المنتدبة من الجماعة السلالية لأهل إكلي. وفي جانب آخر من الموضوع أدان ذوو حقوق الجماعة السلالية لأهل إكلي وبشدة السلوك الذي وصفه بلاغ للجنة المنتدبة بغير المسؤول واللا أخلاقي لباشا مدينة ميسور وعميد الشرطة، لما قاما به من سلوك استفزازي في حق المعتصمين. موضحين أنهما قاما في ساعة متأخرة من الليل بتهديد وتلفيق التهم لذوي الحقوق ومحاولة مصادرة حقهم الشرعي والدستوري في الاحتجاج والدفاع عن حقوقهم المهضومة. وقد قرروا، مدعومين بعدد من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية بالمنطقة، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 21 مارس الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بميسور. وذلك ردا على من وصفهم بلاغ للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس بمافيا العقار وذوي النفوذ الذين بسطوا نفوذهم على الأراضي السلالية بدعم من السلطات الوصية. ولم يذكر البلاغ أي تفاصيل أخرى.
