التجار في اعتصام مفتوح أمام مجلس المدينة ضد التجارة العشوائية

وصلت العلاقة بين تجار سلا، ومجلس المدينة والسلطات المحلية إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، بعد إعلان المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين عزمه تنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة الحضرية، ووقفة أمام مقر العمالة، نتيجة ما اعتبره تواطؤا وتساهلا مع التجارة العشوائية، التي تهدد أزيد من 15 ألف تاجر.
وأكد المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين، خلال لقاء مع التجار عقد أول أمس بمقر غرفة التجارة والصناعة بالرباط، أن المنتخبين والسلطة المحلية يسهلان عمل لوبيات تستفيد من مداخيل تقدر بالملايين من خلال التجارة غير المنظمة التي احتلت جميع الشوارع الرئيسية بالمدينة، خاصة بقرية ولاد موسى، كما أكد عدد من المتدخلين وجود جهات تستفيد من عمولات مقابل التغاضي عن «الفراشة»، الذين احتلوا مجموعة من الأزقة، وأشاروا إلى أن هذه الجهات هي من تحدد المساحة، وتختار الأمكنة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية.
اللقاء تدارس، أيضا، نقطة تتعلق بنقل سوق الغزل الأسبوعي من مدينة الرباط إلى سوق الخميس بمدينة سلا، وهي الخطوة التي أثارت احتجاج التجار على اعتبار أن الأمر يتعلق بتهديد واضح لمصدر رزقهم، وتصديرا لمشكلة من مدينة إلى أخرى، دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على التجارة المنظمة التي تؤدي الضرائب للدولة.
وأكد حسن سلام، الكاتب الإقليمي للتجار والمهنيين بسلا ،أن هذه الخطوة تقف وراءها مصالح «سياسية وانتخابية» جعلت مجلس مدينة سلا يسمح بنقل تجارة «البال» الممنوعة قانونا إلى قلب مدينة سلا، وأضاف أن هذه التجارة تتحكم فيها لوبيات منظمة ساهمت في احتلال مجموعة من الأرصفة في نقط مختلفة من المدينة، دون أن يتدخل أي مسؤول، وهو ما يؤكد حسب حسن سلام «وجود تواطؤ بين السلطة والمجلس» رغم المراسلات المتعددة التي وجهت من قبل التجار والتي قوبلت ب»سياسة التماطل وتقديم وعود فارغة».
كما أكد التجار أن المعارض، التي يتم تنظيمها بمدينة سلا دون احترامها للشروط، أضرت بهم أمام الصمت «المريب» للمسؤولين الذين لم يبادروا بتطبيق القانون، رغم أن لجنة قامت بتحقيق بناء على أوامر من وزارة الداخلية، وأكدت عدم احترام الشروط القانونية في المعرض الذي تم تنظيمه أمام «كارفور».
وتساءل العربي آيت سليمان، عضو غرفة الصناعة والتجارة بالرباط، عن مصير مشروع تثبيت الباعة المتجولين الذي رصد له غلاف مالي قدر ب10 ملايير سنتيم، واستفادت مدينة سلا من 400 مليون صرفت لإنجاز سوقين بسيدي موسى، وقرية ولاد موسى لتظل مغلقة لحد الآن، وأكد أن الجماعة الحضرية تصر على