بسبب تنظيم معرض عشوائي:ألف و300 تاجر بمكناس يحتجون على غرفة التجارة والصناعة

تجمع صباح يوم الاثنين 10 أكتوبر 2005 عند نقطة شارع السكاكين بمكناس ما يفوق 1000 تاجر أغلقوا محلاتهم، للمشاركة في مسيرة احتجاجية على قرار غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتنظيم معرض تجاري وصفوه ب العشوائي في فضاء المعرض الجهوي مع بداية شهر رمضان الجاري، غير أن التجار الغاضبين على رئيس الغرفة وأعضائها فوجؤوا قبل انطلاق المسيرة بإنزال القوة العمومية بمختلف أصنافها التي تدخلت لمنع المسيرة، مما أدى إلى بعض المناوشات والتحرشات والاحتكاكات العنيفة مع التجار، غير أن رئيس المجلس البلدي أبو بكر بلكورة الذي حضر إلى عين المكان استطاع إقناع منظمي المسيرة بالعدول عنها بعد أن طمأنهم بفتح حوار عاجل بين التجار والسلطات المعنية والغرفة لإيجاد الحلول المرضية.
وكان التجار قد صدموا بقرار تنظيم المهرجان العشوائي رغم وعود قطعها رئيس الغرفة على نفسه بعدم عقده، وقد أثار ذلك حفيظة 17 عضواً في الغرفة الذين وقعوا عريضة ضد قرار الرئيس، كما نظم التجار وقفة احتجاجية يوم الاثنين ثالث أكتوبر الجاري أمام الغرفة مع إغلاق المحلات التجارية، وحسب المشاركين فإن الوقفة عرفت استجابة بنسبة 100 %، بعدها وقع 1300 تاجر على عريضة احتجاجية وجهت إلى السلطات المحلية، كما بعثت مراسلات يطلبون فيه من السلطات فتح حوار مع التجار.
وأمام تمادي غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تجاهل مطالب التجار، وعلى رأسها إيقاف المعرض الحالي، قرر مجلس التجار بالجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة بالإجماع خلال اجتماعهم يوم الخميس 6 أكتوبر تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية متتالية ابتداء من يوم الاثنين الماضي 10 أكتوبر، وأشعرت السلطات بذلك في الآجال القانونية ووفق الإجراءات التنظيمية.
ولقد فجر المعرض الذي نظمته الغرفة بتعاقد مع إحدى الشركات خلال الصيف الماضي خلافاً بين تجار المدينة ورئيس الغرفة، وعقدت آنذاك الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة لقاءات مع الرئيس لإيقاف تنظيم المعارض العشوائية وتوصلت معه إلى اتفاق يقضي بتنظيم معارض حقيقية لعرض المنتجات دون بيعها وذلك بوتيرة مرة واحدة في السنة خلال شهر يونيو لمدة لا تتجاوز 18 يوماً، وتعهد رئيس الغرفة أمام التجار بعدم تنظيم معارض للبيع المباشر، لما تشكله من ضرر على التجارة المنظمة التي تساهم بدخل سنوي للخزينة يفوق 4 مليارات، سيما وأن هذه المعارض تفتح في وجه الباعة المتجولين وتجار لا يتوفرون على شروط التجارة القانونية التي تنص عليها مدونة التجارة، منها التوفر على السجل التجاري والتصريح والباتنتا (Patente) وأداء الرسوم.