القاضية الفرنسية في قضية عُذرية المغربية تتلقى تهديدات بالقتل

قالت رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية من أصل مغربي، إن القاضية الفرنسية التي نطقت بحكم ببطلان الزواج بسبب الكذب في شأن عذرية مهاجرة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية، قد تلقت تهديدات بالقتل من قبل مجهولين.
وأعربت داتي، في تصريحات بثتها قناة «كنال بلوس» الفرنسية الخاصة، عن أسفها إزاء احتدام الجدل حول قرار القاضية، مضيفة أنها طلبت من النيابة العامة استئناف الحكم الصادر من محكمة مدينة ليل، بالرغم من تيقنها من أن القرار يهدف إلى حماية الأشخاص من الكذب، حتى يستطيع المؤيدون والمعارضون للحكم توضيح وجهات نظرهم، بالإضافة إلى قيام ثلاثة قضاة بالنظر في القضية بدلا من قاض واحد.
وأضافت وزيرة العدل الفرنسية، أن القاضية التي نطقت بحكم إبطال الزواج قد تلقت رسائل تهديد بالقتل، وأن مسطرة تحقيق في هذا المستجد قد بوشرت، وهو الخبر الذي أكده المدعي العام للجمهورية بمدينة ليل في تصريحات صحفية نقلتها عنه الصحف الفرنسية، فيما أكدت داتي أن قرار المحكمة استند إلى المادة 180 من القانون المدني التي تنص على إلغاء وبطلان الزواج في حال وقوع خطأ يتعلق بالصفات الأساسية لأحد طرفي العقد، وليس إلى حكم يرجع إلى نصوص الدين الإسلامي.
وقد صرح محامي المغربية المعنية بالقضية أن موكلته «صدمت بالمنحى الخطير الذي اتخذته القضية، وعانت كثيرا من التداول والاستغلال الإعلامي لها»، قبل أن يضيف في تصريحات نشرتها يومية «لوفيغارو» الفرنسية، أن موكلته «تعاني بشكل كبير على المستوى النفسي والصحي بعد سماعها قرار وزيرة العدل باستئناف حكم إبطال الزواج».
وقال شارل إيدوار موجير، محامي الفرنسية من أصل مغربي، لصحيفة «لوفيغارو» إن موكلته صرحت له بقولها: «لدي حياتي التي علي أن أرتبها من جديد، ولا أريد أن أتحول إلى ضحية نظام سياسي معين، ولا أعلم كيف جاءت للبعض فكرة التقرير في مكاني. أنا لم أطلب شيئا من كل هذا»، على حد قولها.
وأكد محامي الفرنسية ذات الأصول المغربية التي تزوجت بمغربي مزداد بمدينة فاس ويعمل مهندسا بفرنسا ويحمل جنسيتها، أن حكم إبطال الزواج الابتدائي «لم يكن حكما يجبر موكلتي على الخضوع، بل على العكس، فهي تنظر إليه كفعل يحررها».
يشار أيضا إلى أن حوالي 400 شخص تظاهروا يوم السبت الأخير بكل من مدن باريس ومرسيليا وليل، لإدانة حكم إبطال الزواج بسبب العذرية، فيما تعود أصول هذه القضية إلى ليلة 26 يوليوز 2006، لما اكتشف الزوج أن زوجته، التي تبلغ من العمر 23 سنة وتعمل ممرضة، فاقدة لعذريتها، على عكس ما كانت قد صرحت به قبل الزواج، وهو ما دفعه إلى اتباع مسطرة إبطال الزواج استنادا إلى المادة 180 من القانون المدني الفرنسي، والتي تقضى ببطلان الزواج في حال وقوع خطأ يتعلق بالصفات الأساسية لأحد طرفي العقد.