عائلات ضحايا أحداث 1981 في البيضاء تطالب برفات أبنائها بعد 29 سنة

طالبت بعض عائلات ضحايا أحداث 1981 بتسليمها رفات أبنائها وتمكينها من الترحُّم عليهم، بعد أن حرمت من ذلك طيلةَ 29 سنة. وتساءلت العائلات عن مصير تحاليل الحامض النووي، التي كان يُنتظَر أن تتعرف من خلالها كل أسرة على ضحاياها لتتمكن من دفن رفاتهم، وذلك عقب الإعلان عن اكتشاف «المقبرة الجماعية» في الدار البيضاء داخل ثكنة عسكرية
تابعة لرجال المطافئ، بالقرب من الحي المحمدي، وهي المقبرة الجماعية التي كشفت عنها التحريات التي أشرفت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، بالاعتماد على محاضر الشرطة وتقارير المنظمات الحقوقية وسجلات وزارة الصحة، وهي التي ما زال المدفونون فيها مجهولي الهوية، والذين أعيد دفنهم في مقابر فردية، في انتظار ظهور نتائج التحاليل الجينية.
وأضافت العائلات أن بعض الآباء توفوا وهم يحملون معهم غبن عدم الترحم على أبنائهم ودون رد الاعتبار لأطفالهم، الذين ماتوا «خطأ» وذهبوا ضحايا في أحداث 1981، ومنهم من كان يلعب أمام منزل عائلته وهو في عمر الزهور، قبل أن تباغته طلقة نارية «طائشة»...
وعبرت العائلات عن أسفها ل«التماطل» الذي يطبع الملف، مؤكدة أنها استبشرت خيرا في عهد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الراحل بنزكري، الذي كان قد قدم لهم وعودا بتسوية الملف في أول اجتماع رسمي جمع بينه وبين العائلات، وأنه مع رحيل بنزكري، تم تجاهل الملف، عكسَ ملفات أخرى.
ووصفت هذه العائلات ضحاياها بأنهم «ضحايا الخبز»، اعتبارا لأنهم سقطوا في إضراب دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وساندته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 18 يونيو 1981، نتيجة الزيادات في عديد من المواد الأساسية كالدقيق (40 في المائة)، السكر (50 في المائة)، الزيت (28 في المائة)، الحليب (14 في المائة) والزبدة (76 في المائة)... وجاءت هذه الزيادات بعد زيادات سنتي 1979 و1980، غير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعيا، عبر جريدتي «المحرر» و«ليبراسيون» إلى إضراب عام على الصعيد الوطني يوم 20 يونيو 1981.
وأسفرت الأحداث عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بعد أن طوقت قوات الجيش، بالدبابات والسيارات العسكرية، كل أحياء مدينة الدار البيضاء وسقطت أول ضحية، بفعل إطلاق الرصاص في درب غلف، كما اعتقل الآلاف من المواطنين المتظاهرين وصل عددهم إلى حوالي 26 ألف معتقل، واعتُقِل رئيس تحرير جريدة «المحرر»، كما تم منع جريدتي «المحرر» و«ليبراسيون» من الصدور، بصفة نهائية.
وعبرت العائلات عن استيائها من التجاهل الذي تقابَل به مطالبها، إذ لم يسبق لأي جهة أن قامت بزيارتهم أو قدمت لهم الدعم النفسي ولا حتى المالي، باستثناء التعويضات التي وصفتها ب«الهزيلة»، حيث بلغت 20 ألف درهم لأشقاء الضحية و100 ألف درهم لوالديه.