مراسيم إعادة دفن رفات ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1984 بالناظور

تم يوم الجمعة 14 يناير الجاري إعادة دفن رفات 16 ضحية من ضحايا الأحداث الاجتماعية ليناير 1984 بمقبرة مدينة الناظور بعد اكتشاف بقايا رفاتهم بثكنة الوقاية المدنية بالمدينة سنة 2008, وذلك بحضور عائلات الضحايا وذويهم.
وقد أشرف على مراسيم الدفن وفد يمثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة السيد أحمد حرزني وعامل الإقليم السيد عبد الواحد لفتيت وممثلو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والسلطات المحلية.
وفي هذا الإطار, أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني, في تصريح للصحافة, أن مبادرة إعادة دفن رفات الضحايا ال`16 في مقبرة المدينة واجب وطني وإنساني وأخلاقي وديني من شأنه إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1984 المؤلمة التي عرفتها مدينة الناظور.
وأبرز أنه بعد تحديد هوية الضحايا بواسطة التحليل الجيني وإعادة دفنهم في قبور فردية أصبح بإمكان أفراد عائلاتهم الترحم عليهم, مشيرا إلى أن المجلس بصدد طي إحدى صفحات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي الأكثر إيلاما.
وأكد أنه تم طي ملف ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1984 بالناظور بصفة نهائية وذلك طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال, داعيا بهذه المناسبة عائلات الضحايا إلى التحلي بالصبر والصفح, مؤكدا على ضرورة تعبئة الجميع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
من جهة أخرى, عبرت عائلات الضحايا عن ارتياحها لتحديد هوية الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم حيث أصبح بإمكان هذه العائلات زيارة موتاها والترحم عليهم.
وأقيم بهذه المناسبة حفل ديني تم خلاله توزيع بطاقات التغطية الصحية على ذوي الضحايا.
ويذكر أنه فور إشعار السلطات المحلية بمدينة الناظور باكتشاف بقايا رفات بثكنة الوقاية المدنية بالناظور, وإصدار الإذن من قبل النيابة العامة, بادر وفد برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مرفوقا بطبيبة من الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء, إلى التوجه إلى عين المكان لمتابعة عملية استخراج الرفات.
وقد عممت النيابة العامة في حينه بيانا أخبرت من خلاله الرأي العام بما تم التوصل إليه والخطوات المتبعة.
من جانبه قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, بصفته مكلفا بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, وخاصة منها ما له علاقة بمواصلة التحريات, بنشر بلاغين متتاليين أخبر من خلالهما تباعا بما تم التوصل إليه من مستجدات.
وبناء على المعطيات الأولية التي أكدت علاقة الرفات المستخرجة, بضحايا أحداث 1984 الأليمة, واصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, بتنسيق مع فريق الطب الشرعي والوكيل العام للملك, الإجراءات اللازمة للتحقق من هويات تلك الجثث, تبعا للقرائن القوية التي تم التوصل إليها والتي تشير إلى علاقة تلك الحالات بأحداث 1984.
كما قام وفد من المجلس, في نفس اليوم, بربط الاتصال بعائلات الضحايا وممثلي المجتمع المدني لإخبارهم بما تم التوصل إليه, وسهر فريق من الأطباء الشرعيين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على فرز الرفات طبقا للتقنيات العلمية المعمول بها وأخذ عينات أرسلت إلى المختبر الجيني الفرنسي بتاريخ 20 أبريل 2009.
وفور توصل المجلس من المختبر الفرنسي, بنتائج التحاليل الجينية الخاصة برفات ضحايا أحداث الناظور, والتي أكدت علاقة الرفات بالأحداث المذكورة, قام وفد من المجلس بزيارة عائلات الضحايا بمقار سكناها, وأبلغ العائلات النتائج المتوصل بها.