فعاليات حقوقية ومدنية تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية ضد عميد كلية الآداب بالتزامن مع تنصيب رئيس الجامعة

تقرير المجلس الأعلى يكشف عن اختلالات مالية بكليتي الآداب والعلوم ببني ملال

أكدت فعاليات حقوقية ومدنية مهتمة بالمال العام استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام كلية الآداب ببني ملال، بالتزامن مع حفل تنصيب أول رئيس لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال،
وأوضحت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، أن «الوقفة تأتي لفضح تجاوزات عميد كلية الآداب وتطرح السؤال حول النفوذ الذي يتمتع به، حيث تجاوز مسألة توظيف أبنائه بالكلية، ومضايقة أساتذة آخرين، إلى التحايل على ما يقارب 20 مليون سنتيم من المال العام وسرقته خلال مدة سكنه بالسكن الوظيفي وتلقي التعويض عن ذلك، كما كشف ذلك تقرير المجلس الأعلى».
وأضافت نفس المصادر أن «رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأولى لوزير التعليم قصد فتح تحقيق في أوضاع كلية الآداب، والتي نشرتها صحف وطنية قبل أيام، فتحت الباب لمتضررين آخرين، منهم أساتذة بالكلية وطلبة، منعهم العميد من مناقشة أطروحاتهم ومتابعة بحثهم العلمي، وهو موضوع رسالة ثانية لوزير التعليم ستعممها الجمعية قريبا».
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن وجود اختلالات مالية بكليتي جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وأوضح التقرير في صفحتين متواليتين في جزئه الأول أن أهم ملاحظات قضاة المجلس تتعلق ب«عميد كلية الآداب - بناصر أوسيكوم الذي- يسكن بالسكن الوظيفي التابع لهذه الكلية ويستفيد من التعويض الخاص بالسكن منذ سنة 2006 ، حيث بلغ الإجمالي لهذه التعويضات 125 102 .80 درهم».
علما أن العميد المذكور كان يستفيد من نفس السكن، وبقي يتلقى التعويض عنه بعد إنجاز تقرير المجلس الأعلى للحسابات لأزيد من سنة، قبل انتقاله إلى سكنه الخاص نهاية سنة 2009 .
كما كشف التقرير أن «كل المساكن التي توجد بالجامعة تستفيد من استهلاك الماء والكهرباء دون وضع عدادات خاصة، حيث تتحمل الجامعة نفقات هذه المساكن من فواتير الماء والكهرباء»، وأوضح تقرير قضاة المجلس الأعلى أن «كلية العلوم والتقنيات ببني ملال لا تحترم قواعد المحاسبة العمومية من خلال المقاصة بين المداخيل والنفقات، وتخصيص مداخيل لتنفيذ نفقات، ويتعلق الأمر بالمداخيل المحصلة من طرف الكلية مقابل استغلال المقصف ومصلحة النسخ والإنترنيت لإنجاز صفقات معينة ...وقد بلغت هذه المداخيل 117930 درهما في الفترة بين 2003 و2007».
وفي الوقت الذي تقدمت فيه جل الإدارات العمومية والوكالات والشركات والمجالس المنتخبة ،التي شملها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بأجوبة وردود حول ملاحظات وتوجيهات التقرير، كان ملفتا ألا تقدم رئاسة جامعة القاضي عياض التي كانت كلية الآداب وكلية العلوم ببني ملال ضمن نفوذها أجوبة حول التقرير المذكور رغم تبليغها به.