متابعة رئيس الجمعية وثلاثة من رفاقه بتهمة إهانة موظفين أثناء القيام بعملهم والعنف

وقفة احتجاجية الأحد للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال

أعلنت العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب عن عزمها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم غد الأحد بساحة المسيرة ببني ملال، التي دعا إليها مكتب فرع بني ملال احتجاجا على اعتقال الحسين حرشي، رئيس الفرع المحلي ونصر الدين المختار، عضو الجمعية.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية يوما واحدا قبل جلسة المحاكمة المقررة الاثنين المقبل بعدما رفضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الاثنين الماضي، تمتيع الحسين الحرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمختار نصر الدين، العضو بالجمعية ببني ملال بالسراح المؤقت.
وأخرت هيئة المحكمة جلسة محاكمة الحسين الحرشي وثلاثة معه بتهمة إهانة موظفين أثناء القيام بعملهم والعنف بالنسبة للحرشي ونبيل رشيد وعبد الإله الدرقاوي وبتهمة اهانة موظفين أثناء عملهم والعنف والعصيان بالنسبة إلى نصر الدين المختار .
وتقدمت هيئة دفاع المعتقلين في الجلسة السابقة بملتمس إجراء خبرة طبية للوقوف على آثار التعذيب وخصوصا على رئيس فرع الجمعية ببني ملال، بعد رفض النيابة العامة معاينة آثار التعذيب وتسجيل ذلك في المحضر، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من جانب رئيس الجلسة.
وطالب المحامون بملتمس ثان للسراح المؤقت للمعتقلين «خصوصا أنهم يتوفرون على كامل الضمانات لحضور جلسات المحاكمة، والتزم المحامون بالتعهد بحضورهم في الجلسة المقبلة»، وهو الطلب الذي قضت هيئة المحكمة برفضه أيضا .
وأكد النقيب أحمد الحلماوي، أثناء الجلسة «خطورة الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون باعتبارهم نشطاء حقوقيين، خاصة رئيس فرع الجمعية الذي من حقه وواجبه أن يعاين ويرصد خروقات وتعسفات أجهزة السلطة، إذ إن الحقوقيين في الديمقراطيات الحقيقية لهم حصانة».
وكانت الشرطة القضائية ببني ملال قد اعتقلت الحسين حرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، حيث أكد أعضاء من فرع الجمعية في إفادتهم ل«المساء» أن رئيس الفرع «تعرض للضرب والتعنيف بمقر الشرطة القضائية بعد تدخله لدى مصالح الشرطة القضائية للاستفسار حول قضية نصر الدين المختار أحد منخرطي الجمعية في شأن إكراه بدني بعد تعرضه للتعنيف هو الآخر بزنقة المارشي بوسط المدينة».
وكشفت مصادر مقربة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل«المساء» أن «اعتقال الحسين الحرشي كان منتظرا في أي لحظة، بعد الدور الذي قامت به الجمعية في تبني قضية المعتصمين من قبائل آيت عبدي أمام مقر الولاية خلال بداية السنة، حيث رابط في المخيم رفقة كل من نصر الدين المختار وأعضاء آخرين من الجمعية، في حين سبق لرشيد نبيل، المتابع بدوره في نفس الملف في حالة سراح، أن تقدم بشكاية ضد رجل شرطة اتهمه فيها بالاعتداء عليه ونشرت شكايته مصحوبة بصور لآثار الضرب والاعتداء عليه في العديد من الجرائد الوطنية».