إدانة طلبة جامعة القاضي عياض بسنة حبسا

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، سبعة طلبة بسنة حبسا لكل واحد منهم وغرامة مالية قيمتها 1500 درهم لفائدة خزينة الدولة، وخلف هذا الحكم الكثير من الانتقادات أولاها جاءت على لسان دفاع المتهمين وعائلاتهم وفصائل طلابية، وصفوا الحكم ب«الصادم».
واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش أحكام الإدانة الصادرة في حق الطلبة الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بمراكش يوم 14 ماي المنصرم.
وقال رشيد الإدريسي، رئيس الفرع ل «المساء»، «إن الحكم الذي أصدرته ابتدائية مراكش، في حق الطلبة كان قاسيا للغاية وغير منسجم مع الوقائع».
وأكد الإدريسي، «أن تغليب المقاربة الأمنية التي فشلت فشلا ذريعا في مقاربة توسع الحريات العامة واحترام العمل النقابي داخل الحرم الجامعي لا يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان، طالما أن الملف المطلبي للطلبة لا يخرج عن حدود المطالب الاجتماعية».
وانتقد الإدريسي «إخلال محاكمة الطلبة بشروط المحاكمة العادلة التي من مبادئها العلنية، فضلا عن عدم أخذها بتصريحات المعتقلين التي أكدوا فيها توقيعهم على المحاضر تحت التعذيب، وعدم عرض المحجوزات على أنظار هيئة الحكم».
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات ثقيلة للطلبة المدانين، منها «إضرام النار عمدا في منشأة معدة للسكن، وتخريب منشآت ذات منفعة عامة، والتجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة..».
جاء هذا بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن أرجأت البت في هذه القضية التي يتابع فيها سبعة طلبة في حالة اعتقال منذ 19 من شهر ماي المنصرم، استجابة لملتمس من هيئة الدفاع عن المتهمين التي طلبت إمهالها المزيد من الوقت من أجل الاطلاع الكافي على الملف وإعداد الدفاع.
وتعود وقائع هاته القضية إلى يوم الأربعاء 14 ماي حيث تحول محيط الحي الجامعي بمراكش إلى ميدان لمواجهات عنيفة بين مجموعة من الطلبة وقوات الأمن.
وأسفرت تلك المواجهات عن اعتقالات واسعة في صفوف الطلبة، حيث تجاوز عددهم خمسين طالبا، قبل أن يتابع سبعة منهم فقط.
واستعملت قوات الأمن في مواجهتها لطلبة جامعة القاضي عياض قنابل مسيلة للدموع، رد عليها الطلبة بالحجارة.
ويذكر أن «قاضي التحقيق لازال يواصل تحقيقاته مع 19 طالبا متابعا في ملف جنائي توبعوا على خلفية أحداث الحي الجامعي التي اندلعت يومي 15 و14 ماي 2008، في وقت تطالب فيها عائلات الطلبة وهيئات حقوقية بإطلاق سراحهم جميعا ومساءلة المتورطين الحقيقيين».