معرض تجاري بسلا ينتهي بإجهاض سيدة والاعتداء على زوجها

انتهى المعرض التجاري الذي نظم بسلا على إيقاع حادث اعتداء وضرب، أفضى إلى إجهاض سيدة والاعتداء على زوجها، وهو الحادث الذي من المنتظر أن تشرع مصالح الشرطة القضائية في البحث فيه، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها هذا المعرض والتي أدت، في وقت سابق، إلى إيفاد لجنة تحقيق بناء على تعليمات من وزارة الداخلية.
وكان المعرض، الذي تم الترخيص له من طرف مجلس مدينة سلا على أساس تقديم منتجات شامية، قد تحول إلى عرض منتجات صينية وغيرها، وهو ما أثار حفيظة نقابة التجار التي راسلت عددا من الجهات لرفع الضرر الذي أحدثه هذا المعرض بعد أن تم تحريف مضمون الرخصة التي منحت له، وتحويل المعرض بالتالي إلى سوق يضم عددا من الخيمات التي يتم تأجيرها مقابل 10 آلاف درهم. كما أكدت نقابة التجار وجود جهات تستفيد ماديا من إقامة هذه المعارض العشوائية، ولوحت بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح يشارك فيه المئات من التجار، خاصة بعد أن أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لعمالة سلا بإيفاد لجنة تحقيق وقفت على أن المعرض لا يحترم الشروط، وهي الخلاصة التي تم بناء عليها إمهال صاحب المعرض، وهو من جنسية لبنانية، مدة 48 ساعة من أجل الالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات دون أن يتم ذلك، مما جعل العمدة نور الدين الأزرق يقرر، كما أوضح في تصريح ل«المساء»، أن المجلس لن يقوم بالترخيص مستقبلا لأي معرض إلا في حالة التقيد بدفتر التحملات بشكل تام، والتأكد من أن المعرض المزمع تنظيمه يمثل قيمة مضافة بالنسبة إلى المدينة وساكنتها.
الجدل والضجة اللذين أحدثهما المعرض الذي أقيم بالقرب من «كارفور» لم ينتهيا عند هذا الحد بعد أن تطورت الأمور إلى اعتداء بالضرب والجرح والسرقة، يتهم به صاحب المعرض وعدد من مرافقيه في مواجهة صاحب شركة للمعلوميات، قام بكراء خيمة لعرض سلعه.
وحسب مضمون الشكاية التي قدمت من طرف دفاع الضحية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، فإن صاحب المعرض لم يقم بتسيلم الإيصال إلى صاحب الشركة نظير المبالغ التي توصل بها، ليحاصر صاحب المعرض ومرافقوه زوجتَه أثناء محاولتها نقل جهاز حاسوب إلى سيارتها، حيث حاولوا نزع الحاسوب منها قبل أن تتعرض للضرب، وهو ما أدى بعد ذلك إلى نقلها إلى قسم المستعجلات حيث تبين أنها أجهضت، لتسلم إليها شهادة طبية تحدد مدة عجزها في 20 يوما، كما تعرض زوجها بدوره للاعتداء حسب مضمون الشكاية، وتم تسليمه شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما. وطالب محامي الضحية بالبحث في مصير معدات معلوماتية كانت متواجدة بالخيمة تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم، وفتح تحقيق في الموضوع بناء على ما تم ارتكابه من «أعمال إجرامية خطيرة».