نقابة تنظم وقفة احتجاجية وتتهم إدارة دار البريهي بتهميش العاملين

مدير الموارد البشرية يتشبت بوصل العمل النقابي

استمرارا لشد الحبل بين النقابيين وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قرر المكتب النقابي الموحَّد في الشركة الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس القادم. وبرر المكتب الوقفة بما أسماه استمرار الإدارة في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وازدياد لامبالاتها بخصوص المطالب المشروعة للعالمين في الشركة.
وذكَّر المكتب بعدم تسوية ملفات العديد من العاملين، من خلال التماطل في إجراء الترقيات بالحصيص وتنظيم الامتحانات المهنية، ما بين سنتي 2007 و2009.
وانتقد بلاغ المكتب النقابي الموحَّد ما وصفه بالتماطل في ملف التقاعد وتسوية ملف المتعاقدين والحسم في الساعات الإضافية ومعادلة الشهادات.
واتهم البلاغ الإدارة بخصوص تعاطيها مع الترقيات، بالزبونية والمحسوبية وانتقد البلاغ ما أسماه سياسة التضييق على العمل النقابي في الشركة.
وفي سياق اتهام الإدارة، بالتضييق على العمل النقابي، عمم منشور نُسِب إلى المكتب النقابي الموحَّد توصلت «المساء» بنسخة منه، ينتقد فيه تصريح محمد البوفراحي، مدير الموارد البشرية الذي نفى عن المكتب النقابي الموحد الصفة القانونية. وشن البلاغ هجوما قويا عليه بالقول إن البوفراحي سبق أن شغل منصب الكاتب العام للمكتب المحلي الفدرالي، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو المنصب الذي «ورثه» عن الكاتب العام السابق «مؤسس النقابة مع أطراف مشبوهة»، والذي ترقى بدوره -في غفلة من الجميع- إلى أحد المناصب السامية داخل الشركة، وهي النقابة الإدارية الناطقة باسم الإدارة.
واتهم المنشور البوفراحي ب«بلقنة» الحياة النقابية داخل المؤسسة وبالمساهمة في إزاحة مدير الموارد البشرية السابق، بتدخل مباشر للمدير العام والمدير المركزي الإداري والمالي.
وندد المنشور بما أسماه «التدخل في الشؤون النقابية داخل المؤسسة، وبكون هذا هو شغله الشاغل منذ توليه المسؤوليات في هيكلة الشركة، في حين نسي مهامه الأساسية التي تتطلب حل الإشكاليات العالقة في ملفات العاملين في الشركة وبلورة استراتيجية تمكن من انخراط جميع العاملين في عملية إصلاح قطاع السمعي البصري.
ويضيف المنشور: «منذ التحاق المدعو البوفراحي بالموارد البشرية كجزاء له على الخدمات الجليلة التي أسداها للإدارة، لم يبلور أي استراتيجية تذكر، إنما أوقف فقط الحوار وانخرط في دينامية مسلسل «الانتقامات»، بتحريك المجالس التأديبية التي يُستثنى منها ناهبو المال العام والمستبدون بالمسؤوليات وتجار ملفات العاملين، وبتجميد الترقيات وصناعة اللوائح الانتخابية».
وشدد المنشور على قانونية المكتب بالقول إن المكتب النقابي الموحد ممثَّل في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما أن المكتب النقابي الموحد تقدم بترشيح عضو منها للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث فازت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بغالبية الأصوات، يوم 25 يونيو 2009.
وتقدم المكتب النقابي الموحد لانتخابات مندوبي الأجراء وحصل على نتائج إيجابية، فهل هذه الانتخابات غير شرعية كذلك، وهل كلامه، إن كان مسؤولا، يعني إعادة الانتخابات؟...
و«نخبر الرأي العام الوطني بأن المكتب الوطني النقابي الموحد يشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، حيث تُعقَد اجتماعاته بصفة دورية ولديه ملف كامل لدى السلطات، ولم يسبق لأي مسؤول أن تجرأ على مثل ما اقترفه هذا المسؤول»، يقول المنشور.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال محمد البوفراحي، في تصريح ل«المساء: «منطلق ردي أن هذا المنشور مجهول الهوية، ولا سند قانونيا في الرد عليه أو أخذه بعين الاعتبار، والدليل أنه غير مذيَّل بأي توقيع أو ختم، وهذا يفقده الصفةَ القانونية التي أشتغل على ضوئها وأضعها دائما في الاعتبار أثناء ردي ومواقفي الإدارية، فلو كانت هناك جرأة في الإعلان عن جهة تتبنى ما جاء في منشور، لقمت بالرد المناسب، وفق الخيارات التي أجدها متاحة أمامي».
وبخصوص سؤال حول أسباب حالة التشنج القوية بينه وبين المكتب النقابي الموحَّد في الشركة الوطنية، قال البوفراحي: «المشكل بسيط للغاية، إذ كان من الأجدر أن يرسل المكتب النقابي الموحد وصل التصريح بالعمل النقابي من لدن السلطات المحلية، بدل أن يتم إعلان البلاغات وتسريب أخرى، كما كان من الأجدر أن يعلق الترخيص مكان البلاغ أو يبعث للجرائد، لتنوير الرأي العام، بدل الاستمرار في الجدال العقيم».