نقابة تتهم إدارة دار البريهي بإجهاض الحوار والأخيرة تنفي عن النقابة الصفة القانونية

يتواصل مسلسل الجدل بين إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمكتب النقابي الموحد حول بعض القضايا العالقة في الشركة، إذ تتهم النقابة الإدارةَ برفض الحوار والقفز على المكتسبات، في حين تنفي الثانية عن المكتب النقابي صفتَه القانونية وتتهمه بتعطيل آليات الترقي.
في هذا السياق، ندد المكتب الوطني النقابي الموحَّد بأسلوب الإدارة في تدبيرها لملفات العاملين، واستنكر «فلسفتَها العامة الرافضة لأي تطبيق فعلي لمقتضيات القوانين المعمول بها وطنيا، واستفرادَها بالقرارات، التي أصبحت سمتها العامة، حسب منطوق بلاغ المكتب، المس بحقوق العاملين». واحتج المكتب النقابي بشدة على استمرار الإدارة في ما أسماه «تجميد» ترقيات العاملين في الشركة.
وطالب المكتب الوطني النقابي الموحد ب«التطبيق الحرفي للنظام الأساسي، من خلال الاحتفاظ بكافة الحقوق المكفولة للعاملين بقوة القانون»، حسب ما ورد في البلاغ، ومن ضمنها الاستمرار في العمل باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، لتقوم بدورها في عملية الترقيات عبر «الكوطا»، برسم سنة 2009 والسنوات القادمة. كما طالبت نقابة الإدارة بما أسمته ب«التحلي بالمسؤولية وبتنفيذ التشريع المغربي وكل المذكرات الحكومية الداعية إلى إشراك تمثيلية العاملين فيها في كل التدابير ذات الطابع الاستراتيجي التي تتخذها، ودَعتْها إلى تنظيم الحوار الاجتماعي وتفعيل اجتماعات اللجان الأساسية.
من جهته، وفي اتصال ل«المساء» بإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، طعن محمد البوفراحي، مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في مشروعية المكتب النقابي الموحد، إذ نفى عنه صفتَه القانونية، وقال: «إذا كان هناك خرق للقانون، فإن هؤلاء الأشخاص، الذين يتحدثون باسم مكتب غير معترَف به، هم من يخرقه، وعليهم، قبل محاولة إثبات أي أمر آخر، أن يثبتوا هويتهم كمكتب أمام السلطات الإدارية في الولاية أولا»، وأضاف: «بعد أن يتم هذا الإثبات ويحدد المكتب هويته، آنذاك سنتحاور معه».
وتساءل المسؤول عن القصد من التسيير الأحادي للأمور، حسب ما ورد في البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، وقال في السياق نفسه: «إن تصريف الأمور اليومية في الإدارة يتم طبقا للقوانين المعمول بها في كل إدارة». وأضاف المصدر ذاته أن «من اختارهم هؤلاء الأشخاص لتمثيلهم هم سبب منع الترقيات».