الوزير الأول يتحدى حزب الهمة ويؤكد أن حكومته تحظى بثقة الملك

الاستقلال يطلق استشارة داخلية حول قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات

اغتنم عباس الفاسي، الوزير الأول، والأمين العام لحزب الاستقلال، فرصة انعقاد اللجنة المركزية لحزبه مساء أول أمس بالرباط، لبعث رسائل ضمنية إلى منتقدي الحكومة التي يقودها
منذ نحو سنتين ونصف. وأعلن الفاسي أمام أعضاء اللجنة المركزية أن حكومته تحظى بثقة الملك، وبأن الأغلبية التي يقودها متماسكة، فيما يبدو أنه «تحد» لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان قد اعتبر خلال مناقشة التصريح الحكومي المقدم الشهر المنصرم، أن «الثقة الملكية»، ينبغي ألا توظف خارج سياقها ومدلولها، ولا يمكن أن تكون مبررا للاستكانة والانتظارية، كما أنها ليست حجة يمكن التذرع بها لصد النقد البناء الراصد لمكامن خللها وخصاصها»، داعيا الوزير الأول إلى امتلاك الشجاعة في القادم من الأيام لإعلان فشله.
وأكد الفاسي خلال العرض السياسي، الذي قدمه بخصوص وضع حزبه والمشهد السياسي، أن هناك أناسا يقلقهم ما حققت حكومته من منجزات وما فتحته من أوراش، وما جاءت به من مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها كما هو الحال بالنسبة للقوانين التي صودق عليها خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضي بالحسيمة، مؤكدا أن حكومته لن تسقط في نقاشات لا تخدم المصلحة العامة. وفيما سجل الفاسي إيجابية حصيلة العمل الحكومي، والردود التي أثارها التصريح الحكومي أمام البرلمان، أبدى الوزير الأول احترامه للآراء التي عبرت عنها الأغلبية والمعارضة بخصوص حصيلة حكومته بعد سنتين ونصف من تنصيبها.
وحظيت تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص الأحزاب الوطنية باهتمام بعض أعضاء اللجنة المركزية، حيث اعتبر عضوان أن تلك التصريحات عادية ولا تهم الحزب بيد أن أحدهما آخذ على بنكيران اعتبار حزب الحركة الشعبية حزبا وطنيا من بين الأحزاب الأربعة التي تحظى بالشرعية الوطنية. وبحسب قيادي استقلالي، فإن تصريحات بنكيران حملت أكثر مما تحتمل، وأنها تندرج في سياق «السب والسب المتبادل» بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وأنها لا تستدعي اتخاذ الحزب لموقف بخصوصها.
إلى ذلك، أعطى حزب الاستقلال، خلال أشغال الدورة العادية الثانية للجنته المركزية، إشارة البداية لانطلاق استشارة داخلية بخصوص قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، وذلك في أفق بلورة أجهزة الحزب المختلفة تصوره حول التعديلات الممكن إدخالها على القانونين في أفق انتخابات 2012. واعتبر رشيد أفيلال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن اجتماع أول أمس الذي عرف تقديم عرض لمحمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية حول مراجعة القوانين الانتخابية، يشكل بداية اشتغال جدي لمناضلي الحزب على قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن الفرصة مواتية للقطع مع بعض الممارسات التي سجلت خلال الانتخابات الجماعية ل يونيو 2009 وعلى رأسها ظاهرة الترحال والحياد السلبي للإدارة في بعض المناطق. وفي الوقت الذي اعتبر فيه أفيلال أن المشهد السياسي يتسم بالضبابية، أكد على ضرورة توسيع اللائحة الوطنية لكي تضم فضلا عن النساء مجموعة من النخب والأطر الذين سيكون لحضورهم دور فعال في إغناء العمل التشريعي.
ووفقا لعبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية، فإنه ينتظر أن يشكل الحزب خلال الأسابيع المقبلة لجانا على مستوى اللجنتين المركزية والتنفيذية والمجلس الوطني، تكون مهمتها الاشتغال على موضوع الإصلاحات التي يتعين إدخالها على قانوني الانتخابات والأحزاب، مشيرا إلى أن تلك اللجان ستضع برنامجا للقاءات على مستوى الإقليمي والمحلي من أجل الوصول إلى خلاصات الحزب بخصوص تلك القوانين ومحاربة كل أشكال الفساد واستعمال المال.